وأبرز السيد أخنوش، في معرض جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية على سؤال محوري حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم بلغت ما مجموعه 84 ألف و500 طلب استفادة.
وأوضح رئيس الحكومة أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 6,3 مليار درهم، بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى 1,3 مليار درهم، مبرزا أنه “بالموازاة مع هذه الطفرة المحققة، سجل قطاع التعمير والإسكان مؤشرات مهمة منذ انطلاق هذا البرنامج الملكي”.
وفي هذا السياق، أشار السيد أخنوش إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء بـ 2.5 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2024، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 1.5 في المائة، والزيادة في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بقيمة 3.8 في المائة.
واعتبر السيد أخنوش أن البرنامج الملكي “دعم السكن” سيُمكن من تسهيل عملية ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة إلى سكن يلبي حاجياتها المعيشية ويحفظ كرامتها وحقوقها.
وأكد أن الرفع من العرض السكني يروم إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، مسجلا أنه منذ إطلاقه في بداية هذه السنة حقق برنامج “دعم السكن” نتائج “جد مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، كما لقي إقبالا كبيرا من طرف المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما تعكسه بوضوح الحصيلة الإيجابية التي أبان عنها”.
