وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة، لتسليط الضوء على المستجدات القانونية الخاصة بالحالة المدنية إذ تهدف الخطوة إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة وزواج انحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.
وتأتي الخطوة إثر صدور المرسوم التطبيقي الجديد 2.22.04 الشهر الماضي بالجريدة الرسمية ، والذي يحمل معه جملة من المستجدات التقنية والقانونية الخاصة بتفعيل النظام الجديد للحالة المدنية الرامي لضمان مصداقية الوثائق الخاصة بها .
وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها موقع القناة الثانية ،تستهدف المستجدات إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية ، للأفراد وتبسيط الإجراءات ، وكذا اعتماد المعلوماتي مع الشركاء وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الالكترونية الخاصة بالحالة المدنية .
الخطوة الأولى
اثر المرسوم التطبيقي الجديد انتقلت مجموعة من الاختصاصات الخاصة بالنيابة العامة الى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا بالخارجية فيما أبقى النص القانوني على جملة من التدابير المسطرية لصالح النيابة العامة.
وتنبه الدورية على نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99؛ إذ نصت المادة 8 من القانون 36.21 وكذا المادتين 10 و 11 من المرسوم التطبيقي رقم 22204 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج.
الخطوة الثانية
تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المواد 14 و 15 و 16 من القانون 36.21 وكذا المادتان 12 و 18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية.
الخطوة التالثة
في ما يخص طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية أصبحت من اختصاص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون 36.21.
وسطرت المواد من 36 إلى 36 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل؛ في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالخارج.
الخطوة الرابعة
من جانب آخر تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها للسلطة المركزية ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.
بالمجمل …تستهدف مستجدات الحالة المدنية ، وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية؛ وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلوماتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها.
هذا التدبير الإلكتروني جديد يرمي ترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها، وذلك عبر التلقي الإلكتروني لتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلوماتي.
وتنشد المستجدات الجديدة وضع سجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج؛ واعتماد التبادل الإلكتروني إحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة.
وسوف يمكن التبادل الرقمي من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني؛ مع إسناد م ع ر ف رقمي مدني-اجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS ) بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وترمي الأرضية الجديدة للحالة المدنية ، إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية؛ مع إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية، وكذا السلطات الإدارية المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
المصدر: دوزيم
