أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “فعلية الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي التمتع بالفنون، المكرس دوليا ودستوريا، بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، تبقى رهينة بمدى رفعنا لكافة المعيقات والعقبات التي تحول دون ولوجهم إلى البرامج والفضاءات الثقافية والفنية.”
جاء ذلك في كلمتها خلال الحوار الذي تم تنظيمه يوم الاثنين 18 دجنبر 2023 بالرباط، بمناسبة إطلاق برنامج “Art Lab Maroc” حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
ولأنه يؤمن بأن الفن وسيلة لنقل رسائل حقوقية هامة، تضيف السيدة بوعياش، فقد “جعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعابيره طيلة الولاية الحالية في قلب استراتيجيته الخاصة بالنهوض بحقوق الإنسان، معتبرا “تعابير الحق” شعارا متجددا لعدة حملات وتظاهرات وأنشطة سنوية تحتفي بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والجهوي.”
وفي معرض حديثها عن الفن باعتباره شكلا من أشكال التعبير، أشارت رئيسة المجلس أن الفن ومشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة ليس مجرد ترف بالنسبة للمجلس، بل حق متأصل يكفله الحق الدولي والدستوري في حرية التعبير والحق في المشاركة، خاصة المشاركة في الحياة الثقافية.
وأبرزت السيدة بوعياش أن وضع سياسات وبرامج تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية إعاقة قد تدعم إبداعاتهم الفنية في العرض الفني الوطني بشكل عام، وبالتالي قد يشكل هذا الورش رافعة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، بحيث اعتبرت أن “الفن والإعاقة ورش كفيل بتغيير الصور النمطية في حق الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة التمييز ضدهم.”
وفي هذا الإطار دعت رئيسة المجلس الشركاء والمؤسسات والفاعلين إلى الانخراط في وضع خطة عمل وطنية طموحة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة التمييز ضدهم، تنطلق من رصد وتقييم الوضع الحالي على كافة المستويات وتتجدد كل 3 سنوات بإشراك وتنسيق مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهتها، ذكرت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بأن المغرب انخرط في مبادرات مهمة على المستوى التشريعي والسياسيات العمومية (مخطط العمل الوطني للفترة 2024-2026 نموذجا) من أجل النهوض بحقوقهم وتعزيز إدماجهم الاجتماعي، وهو ما سيشكل فرصة لتنزيل الأوراش المرتبطة بالمشاركة الثقافية والرياضية والترفيهية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد السيد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “Art Lab Maroc” سيمكن من تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وسيشكل فرصة مهمة للتذكير بأهمية الفن والثقافة في المجتمع، وأوضح أن المغرب يعمل على جعل الثقافة أداة للنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وتوطيد الروابط الجماعية بين كل الفئات داخل المجتمع، مشددا على أن هذا المشروع الفني يشكل مناسبة مهمة لجعل الفن في صلب السياسات العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية الإعاقة.
ومن جانبه أبرز السيد إريك فالت، مدير مكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية، أن هذا المشروع الفني يعد مبادرة مشتركة تهدف إلى التكوين المشترك والاستثنائي من أجل الأشخاص في وضعية إعاقة، لكونهم فاعلين أساسيين في تحقيق هذا المشروع الطموح، عبر تجاربهم وخبراتهم لضمان نجاح هذه المبادرات الفنية، داعيا إلى “التفكير معا عبر الفن من أجل مجتمع دامج”.
وأكد السيد عبد المجيد المكني، رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن مشروع “Art Lab Maroc” عبارة عن فرصة مهمة لالتقائية المجهودات التي يبذلها الشركاء، وذلك من أجل تحقيق المساهمة في إرساء السياسات العمومية، وإشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في تنزيل عدد من الإجراءات والمبادرات الإدماجية.
يذكر أن هذا المشروع الفني الذي تم إطلاقه بشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالمغرب والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يهدف إلى الدفاع والنهوض بحقوق هذه الفئة، ودعم قدراتها الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها، بالإضافة إلى الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بها.
وفي ختام هذا اللقاء، وقع الشركاء “Art Lab Maroc” ميثاقا مشتركا تحت عنوان “معا من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الفن في المغرب” من أجل إعادة التأكيد على أهمية الفن في السياسات الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
