في كلمة القاها السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، بمناسبة اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بمراكش أيام 8-9 نونبر2023، حول موضوع: (العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية) حيث حضر هذا اللقاء كل من السادة:
-السيد محمد الدخيسي والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؛
-السيد اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، نيابة عن السيد الفريق الأول قائد الدرك الملكي؛
-السادة المسؤولون بالإدارة المركزية برئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي؛
-السادة الوكلاء العامون للملك ؛
- السادة ولاة الأمن؛
-
السادة رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي؛
-
السيد رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ورئيس الفرقة الوطنية للأبحاث الجنائية للدرك الملكي؛
وقد تطرق السيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة في كلمته التي القاها خلال أشغال هذا اللقاء التنسيقي الهام الذي يهدف إلى تدارس ومناقشة سبل آليات تنزيل التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها الدورات التكوينية التي سبق تنظيمها حول موضوع: ( العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية )، والتي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 24 ماي إلى 14 يوليوز 2023 بمدينة فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة.
حيث رحب بالسادة المسؤولين بالإدارات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي والسادة الوكلاء العامين للملك والسادة ولاة الأمن ونوابهم والسادة رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للأبحاث الجنائية للدرك الملكي، منوها في نفس الوقت بالمستوى المهني العالي الذي أبان عنه كافة المشاركين في الدورات الجهوية السابقة وبالجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل المساهمة في ضمان الرفع من أداء مقومات العدالة الجنائية ببلادنا وبالتضحيات التي يقدمونها في سبيل استثباب الأمن والنظام العامين داخل المجتمع وحفظ الحقوق والممتلكات وسلامة المواطنين.
كما أكد على أن اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة وتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي قد استفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.
حيث اضاف أن هذه الدورات التكوينية لتعكس الرغبة التي تحذونا جميعا من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، كما شكلت أيضاً مناسبة عبرت من خلالها المؤسسات الثلاث رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي عن وعيها الكبير بأهمية الالتقائية فيما بينهم من أجل تحقيق مختلف الأهداف والمرامي التي تدفع قدما بالعدالة المغربية والتي من بين أهمها التكوين المستمر والاعتناء بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في مجال العدالة الجنائية من خلال تعزيز قدراته التقنية والقانونية والمعرفية في مجال البحث والتحقيق والتحري وتحسيسه بأهمية التحلي بمبادئ النزاهة والحياد والسلوك القويم أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامهم باعتبارها مقومات أساسية كفيلة بتعزيز منظومة القيم والأخلاقيات المهنية التي ستساهم لا محالة في تخليق الحياة العامة داخل المجتمع.
حيث اردف السيد الوكيل العام أنه في هذا الإطار يأتي لقاؤنا اليوم من أجل تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات الدورات التكوينية الجهوية التي انعقدت في سياق مواصلة ما تم التأسيس له بمقتضى اللقاء التنسيقي الأول المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو من سنة2021، حيث شكلت هذه الدورات مناسبة لبسط الاكراهات والإشكالات التي تعترض حسن سير العدالة الجنائية ببلادنا وتحد من نجاعتها، كما شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول الحلول الممكنة لتجاوزها، لا سيما في ظل إيماننا القوي والراسخ بكون العدالة الجنائية تبقى من أهم الآليات الضامنة لسيادة الأمن والنظام و الاستقرار داخل المجتمع، مما يفرض على الفاعلين في إطارها التعاطي بالجدية اللازمة والصارمة مع الجرائم المرتكبة وإيقاف مقترفيها والبحث معهم بشأنها وجمع الأدلة عنها مع مراعاة كل الضوابط القانونية المؤطرة للبحث الجنائي بما في ذلك تلك التي لها صلة بضمان حقوق المشتبه فيهم والضحايا.
وأكد في كلمته على أهمية انعقاد هذا اللقاء التنسيقي اليوم يكمن في كونه سيؤسس لمرحلة جديدة من ضبط آليات التنسيق وتوحيد أساليب العمل بين مكونات الشرطة القضائية والنيابة العامة وسيتم استخلاص ذلك من قيمة المواضيع التي سننكب على تدارسها جميعا والتي ترتبط بالمحاور التي سبق الاشتغال عليها في اللقاءات الجهوية السابقة والمتمثلة في تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان. ولقد تمت برمجة مجموعة من المداخلات في إطار هذه المحاور أثيرت من خلالها أهم الصعوبات والإكراهات التي تعيق البحث الجنائي والحلول المقترحة لذلك.
حيث اختتم كلمته بالشكر للسيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والسيد قائد الدرك الملكي على انخراطهما ومواكبتهما لكل الدورات التكوينية المنظمة لفائدة الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون وحرصهما على نجاحها، والشكر موصول كذلك للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة وقضاتها والسادة مسؤولي الشرطة القضائية بالإدارات المذكورة والسادة ولاة الأمن ونوابهم والساد رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي على تكبدهم مشاق السفر لحضور أشغال هذا اللقاء وما يتحلون به من مسؤولية وحس مهني عال سيساهم لا محالة في ضمان التنزيل الأمثل للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها الدورات التكوينية وفق ما يعزز ثقة المواطن في عدالة بلاده والرفع من مستوى نجاعتها تماشيا مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وكافة أسرته الشريفة إنه سميع مجيب.