علمت منصة le24.ma من بلاغ للامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفسادـ تقدمها بشكاية إلى عامل عمالة المحمدية بخصوص خروقات في ملفات الإستفادة من السكن في عهد العامل السابق، حيث أفادت في شكايتها أن تستر بعض الجهات المختصة بغض الطرف بعد احصاءات 2016 حيث ازدادت الاستفادات العشوائية الى 400 سكن مابين احصائيات 2010 الى 2016 مبرزة في بلاغها أن هذه الفئة لا تقطن أصلا بهذا الدوار ولا تربطهم به أية صلة، وتضيف المنظمة أن جلهم يقطنون بالدارالبيضاء ولهم منازل واملاك بها،علما أن بعض المواطنين يستحقون الإستفادة مازال ينتظرون تضيف المنظمة.
وهذا نص الشكاية:
المحمدية في: 2023.10.0
شكاية إستعجالية إلى السيد المحترم عامل عمالة المحمدية.
الموضوع: تعرض على عملية الإحصاء لسنة 2016 و المتعلقة بالإستفادة بدوار لالة ركراكة والمطالبة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص بعض المستفيدين بشكل عشوائي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد، يشرفنا السيد العامل المحترم أن نتقدم إلى سيادتكم بشكايتنا هاته و الرامية إلى التعرض على لائحة المستفيدين ضمن إحصاء سنة 2016 و المتعلق بإعادة هيكلة دوار لالة ركراكة مشروع الفتح 1 بجماعة سيدي موسى المجدوب بعمالة المحمدية.
كما نحيطكم علما السيد العامل المحترم أنه خلال سنة 2010 تم إحصاء 900 مستفيد إذ نتفاجأ سنة 2016 بأن عدد المستفيدين يصل إلى 1300 مما يوضح أن الفرق بين السنوات الأخيرة أصبح 400 مستفيد والأغرب ما في الأمر هو أن البعض مستفيدون بالدوار المشار إليه أعلاه رغم أنهم لا يقطون فيه.
في حين تم إغفال من يستحق الإستفادة ، وقد بلغ عدد المستفيدين قانونيا من إعادة الإيواء بدوار لالة ركراكة نحو 900 أسرة و التي إستفادت وتم ترحيلها وتسليمها بقع أرضية في نطاق القانون.
وفي ذات السياق نخبركم أن بعض الراغبين في الاستفادة لا تربطهم بالدوار أية علاقة لا ينتمون إليه كل ما في الأمر أنهم يتحايلون على القانون لغرض الإستفادة ويقطنون مابين مدينة المحمدية والدار البيضاء ولهم منازل وأملاك في أماكن أخرى.
علما أن بعض المواطنين يستحقون الإستفادة وما زالوا ينتظرون في حين نجد أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في أمس الحاجة للسكن ولا يقومون بهذه التصرفات الغير مقبولة.
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:
- تعرضها على لائحة المستفيدين لسنة 2016 بدوار لالة ركراكة والمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق حول عدد المستفيدين الغير قانونيين.
- مطالبتها بتوقيف عمليات الإستفادة والتي شابتها الخروقات.
- ملتمسها بهدم بعض البراريك الموصدة والغير قانونية بدون أي إستفادة توطيدا لدولة الحق والقانون بعيدا عن أي تحايل على القانون.
- تنبيهها للمشوشين والمحرضين بأننا لن نتردد في الرد عليهم بقوة القانون المسموح به وعلى الذين أخذوا التحريض وسيلة ضد مؤسسات الدولة خصوصا المنتمين لجماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
