أطلقت جمعية “المرأة المناضلة” حملة ترافعية لتحقيق المساواة في الولاية القانونية على الأبناء، تحت شعار” المساواة جا وقتها”.
وتهدف الحملة حسب بلاغ الجمعية، إلى الترافع من أجل تعديل المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء، معتبرة أن هذه النقطة تحيل على عدم التوازن بين الزوجين في ما يخص المسؤولية على الأبناء ،إلى جانب التفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال.
وأشارت إلى وجود بعض التشريعات القانونية التقليدية، التي تعوق دور المرأة، معتبرة أنها تشريعات تبسط مظاهر” التعسف والحيف والإقصاء في حق النساء”، حيث تشترط المادة 238 من مدونة الأسرة، عدم وجود الأب أو فقدانه أهليته، حتى تتمكن الأم من ممارسة الولاية على الأطفال.
وتطالب حملة “المرأة المناضلة” بتغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة لتشمل حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها، في مساواة تامة مع الأب، استنادا على مصادقة المغرب على عدد من الالتزامات الدولية المرتبطة بحقوق النساء والأطفال، إلى جان المناداة بتحيين المنظومة القانونية مع المتغيرات التي يعرفها الواقع في مجال حقوق النساء والأطفال.
