التأم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فياجتماعه الثاني بعد المؤتمر التاسع يوم الجمعة 29 مارس2024، تطرق فيه لعرض رئيس النقابة، الزميل عبد الكبيراخشبشن، حول أنشطة النقابة وتحركاتها على عدد منالواجهات التنظيمية والإشعاعية، وكذا الأوضاع داخلالقطاعات. وبعد نقاش مستفيض لمختلف النقاط المطروحةعلى جدول الأعمال خلص الاجتماع إلى ما يلي:
- يسجل المكتب التنفيذي باعتزاز حجم الدينامية النضاليةوالتنظيمية والإشعاعية التي ميزت الفترة الأخيرة من عملالنقابة، والتي أكدت التزامها الراسخ بقضايا المهنة والمهنيين، وتسييجها بشعار مؤتمرها التاسع “تحصين المهنة وحمايةالمهنيين” كعنوان أساسي لمضمون الأجوبة والاقتراحاتوالمبادرات التي تقدمها النقابة على مختلف الأسئلة والقضاياالتي تواجهها.
- يجدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التأكيد على التزامه بطرح مقترحات بناءة بخصوص الأوراشالمفتوحة على مستوى المنظومة القانونية للصحافة والنشر.
وإذ ينوه عاليا بانخراط الزميلات والزملاء في مجمل الندواتالوطنية والجهوية التي نظمتها فروع النقابة منذ المؤتمرالوطني الأخير، والتي تداولت موضوعات عديدة منهاالإصلاحات القانونية المرتقبة بلورتها في القطاع.
ويعلن المكتب التنفيذي أنه سيستمر في تنظيم جلساتإنصات للمهنيات والمهنيين في مختلف الفروع الجهويةوالمحلية لتجميع المقترحات وصياغة الأجوبة لمراجعة القوانينالمنظمة للمهنة. - يخبر عموم الصحفيات والصحفيين أنه سيفتح بابالاستشارة الواسعة لتلقي الاقتراحات في التشخيص والبدائلالقانونية الضرورية، وتدعو عموم المتدخلين في القطاع إلىالمساهمة في ورش الإنصات الجماعي لبلورة أجوبة جماعيةومتقاطعة حول مستقبل الإطار القانوني الذي سيحكمناجميعا للسنوات القادمة.
- يعلن أن دائرة الاستشارات هاته ستكتمل بجلسات معالجمعيات الحقوقية والتنظيمات المهتمة، لتقاسم الرؤىوالتصورات حول مضمون الأجوبة للتأسيس لمرحلة جديدة فيالتأطير القانوني للمهنة لصونها وتثمين قيمتها في المجتمع.
وإذ يعول المكتب التنفيذي على هذا الحوار الواسع، فإنه يخبرعموم المهنيات والمهنيين بأن النقابة تلقت تطمينات من الوزارةالوصية حول فتح مشاورات مع النقابة قبل عرض مشاريعالقوانين على مساراتها القانونية والدستورية. - يدعو المكتب التنفيذي شركاء النقابة الوطنية للصحافةالمغربية إلى تنسيق واضح وتعاون فعلي للمساهمة الجماعيةفي إنجاح تمرين التشاور المشترك بهدف تقديم أجوبة حولانتظارات العنصر البشري وكذا المقاولات المشغلة لهذه الموارد، بما يضمن قوة وواقعية الإقتراحات المنتظرة على مدونةالصحافة والنشر قبل دخولها المسار التشريعي، والاستعدادلمواكبتها بترافع منسق لإخراجها بالصورة المأمولة.
- المجال السمعي البصري العمومي، يتابع المكتب التنفيذيبيقظة التغييرات المرتقبة في القطاع، ويعتبر أن الصمت الذييلف ذلك يدعو للقلق، إذ لا يمكن بأي حال إحداث أية تغييراتهيكلية عميقة دون الاستماع لرأي العنصر البشري الذي يعدأساس إنجاح أي تصور منتظر.
كما سيفتح ورش الإصلاحات المطلوبة على القانون رقم77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وسيطرق كلالأبواب لفتح هذا النقاش المسؤول والمطلوب. - بالنسبة لقطاع السمعي البصري الخاص، يعبر المكتبالتنفيذي عن انشغاله العميق بالأوضاع المادية والمهنيةللصحافيات والصحافيين ولعموم العاملات والعاملين فيالإذاعات الخاصة.
ويحذر من عواقب الإفراغ الممنهج للصحفيات والصحافيين مناستديوهات وقاعات التحرير، لفائدة حصيص من المتعاونينغير المؤهلين مهنيا، ومدى خطورته على المضمون المنتظر منهذا القطاع الواعد. - يدعو المكتب التنفيذي كلا من الوزارة الوصية والإطاراتالمنظمة للقطاع إلى ضرورة توحيد الجهود لتوفير شروطإنجاح صياغة اتفاقية جماعية تحمي حقوق الصحفياتوالصحفيين والعاملات والعاملين، بما يمكنهم من بيئة مهنيةمحاطة بشروط الكرامة المادية ومناخ الإنتاجية المثمرة.
- يعبر المكتب التنفيذي عن تقاسم هم تأهيل قطاع الإعلامالرياضي مع ما عبر عنه الوزير المهدي بنسعيد خلالاستقباله المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اجتماعه ليوم الجمعة 29 مارس 2024، ويذكر بذاتالمناسبة والسياق أن النقابة منخرطة، وبقوة، في تنظيم هذاالقطاع بروح تشاركية ملموسة.