استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم الجمعة بالرباط، لمقترحات وتصورات مؤسسة وسيط المملكة حول تعديل هذه المدونة. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأبرز وسيط المملكة السيد محمد بنعليلو، في تصريح للصحافة، أن مؤسسة الوسيط قدمت اليوم تصورها للتعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، مضيفا أنها تصورات تتأسس على ضمان الحقوق الارتفاقية للمواطن في علاقته الأسرية. وأوضح السيد بنعليلو أن مؤسسة وسيط المملكة حاولت أن تركز على ثلاثة مداخل أولها ضمان المساواة والعدالة الارتفاقية لكل مكونات الأسرة دون تمييز بينها، فيما يهم المدخل الثاني حماية المصلحة الفضلى للطفل في حقوقه الارتفاقية، ويتعلق المدخل الثالث بتبسيط المساطر المرتبطة بالتدبير الارتفاقي للعلاقات الأسرية. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
