وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ضد جامعة ابن زهر بأكادير، تتهمها بـ”إصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام”.
وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إنها بلغت النيابة العامة بشأن “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية”.
وشدد المصدر على ضرورة “فتح تحقيق عاجل معمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة، معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي لجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، والتي تهم الماستر والماستر المتخصص.. وذلك باستغلال التكوين المستمر المؤدى عنه وجعله وسيلة الاحتيال على القانون وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة، تمكن أصحابها بذلك من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه”.
وأوضحت الشكاية أن بعض الأشخاص حصلوا على شواهد الماستر “بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها، ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر”، تقول الهيئة المذكورة.
وقالت إن عدد الشهدات المزورة صدرت بالعشرات من قبل عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012، وذلك بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها بدون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد”.
