رفع الناشط السياسي والحقوقي، السيد رشيد بوهدوز، دعوى قضائية أمام النيابة العامة في خطوة تستنكر تحريضًا على استغلال طفلات الحوز جنسيًا بعد الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة. تهدف هذه الدعوى إلى إلقاء الضوء على دعوات تعرض حياة الأطفال للخطر وتشكل مصدر قلق عميق للمجتمع.
في نص الدعوى القضائية، أشار رشيد بوهدوز إلى أن الزلزال الأخير قد خلف دمارًا هائلًا وأثر بشكل كبير على حياة الأشخاص، وخاصة الأطفال والقاصرات اللواتي فقدن أهلهن ومنازلهن. وبدلاً من تقديم المساعدة والدعم لهؤلاء الأطفال المتضررين، ظهرت دعوات تشجع على استغلالهن جنسيًا وتروّج لفكرة أنهن “صيد سهل” لممارسي الجرائم الجنسية.
وفي مواجهة هذه الدعوات الصادمة، دعا رشيد بوهدوز السلطات القضائية في شكايته للنيابة العامة إلى تنفيذ القوانين الجنائية المتعلقة بمكافحة الاتجار في البشر وحماية حقوق الأطفال. وأكد أن هذه الخطوة القانونية تهدف إلى مكافحة استغلال الأطفال والنساء والمصابين من ضحايا الزلزال.
تأتي هذه الدعوى القضائية في ظل الأزمة الوطنية الناجمة عن الزلزال الأخير، حيث يعبر السيد بوهدوز عن قلقه العميق إزاء هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال والضحايا. وتطالب الدعوى القضائية السلطات القضائية بتنفيذ القوانين ذات الصلة، بما في ذلك المواد 482 و 484 من القانون الجنائي، والفصل 1ـ448، والقانون 14.27 الذي يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر.
كما تضمن نص الدعوى تحذيرًا من الدعوات التحريضية التي تتعارض مع المبادئ الإنسانية والتي تنذر بعواقب خطيرة على حياة الأطفال. ولم يتم التراجع عن هذه الدعوات حتى في التعليقات الإلكترونية، حيث يتباهى بعض الأشخاص بتصريحات تروّج للعنف الجنسي ضد الأطفال.
تسلط هذه الخطوة القانونية الضوء على أهمية حماية الأطفال والتصدي للجرائم الجنسية ضدهم، وتؤكد على أن القانون يجب أن يحمي الضعفاء ويعاقب المجرمين الذين يستهدفون الأبرياء.
تأتي هذه الخطوة من رشيد بوهدوز كمحاولة جادة لحماية الأطفال القاصرات والضحايا من الزلزال، وتحقيق العدالة والسلامة لهؤلاء الأطفال في مجتمع يجب أن يقدم لهم الحماية والرعاية. بالإضافة إلى ذلك، تشدد الدعوى على ضرورة توفير ملاذ آمن للأطفال المتضررين من الزلزال، حيث يتم مراقبتهم بواسطة مشرفين مؤهلين بهدف ضمان سلامتهم وحمايتهم من أي استغلال مفترس.
