نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات، يوم الجمعة 8 دجنبر 2023 بمقرها المركزي بالدارالبيضاء لقاءا تواصليا مع رؤساء الجمعيات والفيدراليات وأرباب قطاع المقاهي والمطاعم والعلامات التجارية بجهة الدارالبيضاء سطات، ترأسه السيد حسان بركاني رئيس الغرفة بحضورالسادة أعضاء المكتب وأعضاء الغرفة : نبيل حرمة الله نائب الرئيس، إبراهيم بنزوينة رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي، علي معيو رئيس لجنة المعارض والتظاهرات الوطنية، محمد راموحي رئيس لجنة العلاقة مع الجمعيات المهنية والسيد عبد المولى بودمان نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالغرفة.
وقد خصص هذا اللقاء التواصلي لمناقشة موضوع الإعفاءات من ذعائر التأخير وغرامات تحصيل الديون لفائدة المقاولات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و موضوع حملة تحرير الملك العمومي بالنسبة لقطاع المقاهي.
فبالنسبة لموضوع الإعفاءات من ذعائر التأخير وغرامات تحصيل الديون لفائدة المقاولات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدم المدراء الجهويون للصندوق الذين شاركوا في الاجتماع، عروضا حول مبادرة الصندوق التي تأتي طبقا للقرار الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي القاضي بإعفاء المُلزمين من التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها.
ووفق عرض السادة المدراء الجهويون فإن هذا القرار يأتي طبقا لقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 شتنبر 2023، و كذا قرار وزيرة الاقتصاد والمالية في أكتوبر الماضي، حيث أخطر الضمان الاجتماعي المقاولات بدخول قرار الإعفاء المؤقت حيز التنفيذ، وهو يهم جميع المقاولات المدينة للصندوق.
ويشمل القرار الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة بنسب مختلفة، حسب أجل الأداء، ما بين الأداء الكلي والأداء لـ24 شهرا أو أقل ثم لـ25 شهرا أو أكثر.
وأوضحت العروض أنه في إطار تبسيط الإجراءات للمقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من هذا الاجراء، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن للمقاولات إيداع طلبها من خلال بوابة “ضمانكم” على الانترنت ابتداء من 7 نونبر الجاري.
كما وضع الصندوق رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.
كما تناولت المناقشات عدد من المشاكل التي يواجهها أرباب قطاع المقاهي والمطاعم المتعلقة بتصريحات الأجراء وكذلك مشاكل المنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل كالمقشدات والمحلبات التي تمارس نشاط المقاهي إلى جانب قرار المقاهي المتنقلة الذي اتخذه مجلس المدينة مؤخرا وموضوع المراقبات المفاجئة وأحيانا غير القانونية التي تمارس على المهنيين من طرف مفتشي الصندوق أو ممن ينتحلون هذه الصفة.
توضيحات مسؤولي الصندوق، أكدت استعدادهم لجزر كل مظاهر الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض الموظفين غير المكلفين بمهمة التفتيش وضرورة التبليغ عنهم من طرف المهنيين، أما بالنسبة لقرارت الصندوق فهي قرارات المجلس الإداري وليس للمدراء الجهويين سلطة مراجعة القرارات إلا في حالات استثنائية تتعلق بتصحيح بعض التصريحات وتسهيلات في الإداء، وبالتالي كل تغيير أو مراجعة هي من صلاحيات المجلس الإداري.
وقد أعرب السادة المدراء الجهويون والسادة القبضاء عن استعدادهم لمناقشة جميع الحالات والمشاكل التي يواجهها زبناء الصندوق وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وبالمناسبة جدد السيد رئيس الغرفة طلب الغرفة من أجل إحداث شباك بالغرفة خاص بالصندوق لاستقبال التجار ودراسة مشاكلهم، على الأقل مرة في الأسبوع.
اما بالنسبة للمحور الثاني من اللقاء، والذي خصص لحملة محاربة احتلال الملك العمومي عبر المهنيون المشاركون عن رفضهم للطريقة التي تنفذ بها السلطات العمومية عمليات إخلاء الملك العمومي في حق المهنيين العاملين في هذا القطاع في مختلف المدن المغربية مع ما يرافق ذلك من حملة للتشهير إعلاميا وعدم التفريق بين المهنيين الذين يوجدون في وضعية قانونية وجبائية سليمة مع الآخرين.
وأوضح المهنيون أن حملات تحرير الملك العمومي لا يُحترم فيها في عدد من الحالات مبدأ التدرج في تطبيق القانون، المنصوص عليه في النصوص القانونية المؤطرة لاستغلال الملك العمومي، مؤكدين على توجيه إعذار إلى المحتل مع إمكانية تطبيق الغرامة في حقه مع منحه أجل 15 يوما.
كما أضاف المهنيون أن عمليات تحرير الملك العمومي الذي يستغله أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية وما يرافقها من تشهير إعلاميا الخادشة لصورة مغرب اليوم، وطنيا ودوليا وأن المحجوزات خلال هذه العمليات يتم سحبها وحملها بطريقة عشوائية تضر بالمحجوزات، ونقلها إلى المحاجر، وهناك في بعض المدن يقومون بتكسيرها مباشرة بعد إدخالها إلى المحجز والتي تعتبر استثمارات مهمة وضخمة للمقاهي والمطاعم.
مداخلات أخرى أوضحت أن المستثمرين في هذا القطاع يدفعون الضرائب والرسوم المستحقة للمجالس الجماعية التي سلمتهم التراخيص، ولايعقل حشنهم في حملات محاربة الباعة المتجولين، أي أن هؤلاء المستثمرين أسسوا أصولا تجارية، وعندما تُقدم السلطات على عملية الهدم والحجز فهذا يعني أن قيمة الأصل التجاري تفقد قيمتها وتندثر.
ومع ذلك، لم ينفي المهنيون وجود مقاهي ومطاعم تستغل الملك العمومي بدون ترخيص، وأن هناك من يستغل أكثر من المساحة المرخصة، لكن هناك مسؤولية مشتركة مع الجماعات المحلية، وليس هناك مانع من تطبيق القانون في هذه الحالات بشكل عادل.
وقد تم توضيح خلال الاجتماع أن القوانين المعمول بها توجب على مستغلي الملك العمومي الحصول على رخصة الاستغلال من طرف المجالس الجماعية، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تحددها لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات؛ كالسلطة المحلية والشرطة الإدارية والوقاية المدنية والجماعة..
ويتطلب الأمر الحصول على ثلاث رخص، تتعلق الأولى بشغل الملك العمومي لوضع الطاولات والكراسي، وتهم الرخصة الثانية وضع الواقي الشمسي، والثالثة لتركيب اللوحة الإشهارية؛ وهي رخص لا يتم تسليمها إلى صاحب المقهى أو المطعم إلا إذا كان مستوفيا لشروط اللجنة المختلطة التي ينتدبها رئيس المجلس الجماعي للتأكد من أن المعني يوجد في وضعية سليمة إزاء المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لشغل الملك العمومي.
وطالبت بعض التدخلات بجعل القضاء الفيصل في أي إخلاء للملك العمومي؛ لأن المهني يربطه عقد استغلال بمقابل مادي مع المجلس الجماعي الذي منحه الترخيص، معتبرة أن القضاء هو الوحيد الذي له صفة إنصاف المتضرر من كلا الطرفين مع تغريم أو تعويض لضمان حق الطرفين.
كما تناولت تدخلات المهنيين المشاكل والتعقيدات التي تعترضهم مع منصة الرخص، والتي يتعين مناقشتها مع مجلس المدينة، وكذلك قرار مجلس المدينة القاضي بالترخيص لعربات المقاهي المتنقلة والتي أكد بصددها الجميع على ضرورة إعداد دفتر تحملات يحدد أماكن ممارستها تفاديا للعشوائية وتفاديا لأي شكل من أشكالة المنافسة غير المشروعة وتشويه المدينة والأماكن السياحية.
وإجمالا أعرب المهنيون عن استعدادهم لأداء واجبات استغلال الملك العمومي وفق دفتر تحملات مضبوط يحترم القانون، ملتمسين من الغرفة اتخاذ مبادرة عقد اجتماع مع السيد والي جهة الدارالبيضاء سطات والسيدة رئيسة مجلس المدينة بحضور رئيس الغرفة ورؤساء فيدراليات وجمعيات المقاهي، في إطار لجنة مصغرة، لتباحث جميع المشاكل المذكورة وإيجال حلول لها في إطار مقاربة تشاركية وفي إطار احترام القانون.
حضر هذا الاجتماع ممثلي الهيئات التالية :
· الرابطة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم المغرب.
· النقابة الوطنية للتجار الصغار والمهنيين، قطاع المقاهي بالدارالبيضاء.
· الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم
· الفضاء المغربي للمهنيين.
· فيدرالية المقاهي والأكلات الخفيفة.
· الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة.
· الكنفدرالية المغربية لمهن المطعمة.
· فضاء أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
· فيدرالية الجمعيات المهنية والحرفية بالمغرب.
· جمعية المقاهي والمطاعم بالجديدة.
· الفيدرالية المغربية للعلامات التجارية
· الجامعة الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
· الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات.
