قامت منظمة ماتقيش ولدي وشركائـها بتلبية دعوة هيئة تعديل مدونة الأسرة من أجل طرح التصور الخاص بالمذكرة الإقتراحية الخاصة بتعديل المدونة، والتي تعمل عليها اللجنة المشتركة المنبثقة من المنظمة وشركائها.
وقدمت السيدة الرئيسة للهيئة (المكونة من السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس رئاسة النيابة العامة و السيد وزير العدل والسيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثل عن المجلس العلمي الأعلى) بشكل عام النقط الأساسية التي تمحورت حولها المذكرة الاقتراحية الخاصة بتعديل مواد مدونة الأسرة خاصة:
- تأهيل الأفراد قبل الزواج عبر التكوين.
- ادماج المجال النفسي.
- تعزيز دور المساعدة الاجتماعية و المساعدين الاجتماعيين.
- تعزيز الوساطة الاسرية.
- خلق لجنة الخبراء الأسرية يترأسها قاضي الأسرة.
- رقمنة الخدمات و المعاملات الإدارية.
- تسهيل الخدمات للمغاربة المقيمين بالخارج.
- حماية حقوق الطفل و القاصرين و ضمانها .
- تعزيز دور و حضور القاضي المقيم في مجموعة من مناطق المغرب.
- تعزيز المنظومة القضائية بقضاء القرب و الاعتماد على الوحدات المتنقلة.
- تعزيز مبدأ المساواة بين جميع مكونات الأسرة.
وأكدت السيدة الرئيسة على أهمية تعديل مدونة الأسرة في ضمان التكافل المجتمعي عبر التكافل الأسري، وتجاوز المشاكل التي تهدده سلامة المجتمع المغربي وبالخصوص سلامة وأمن الأطفال والقاصرين.
و تجدد المنظمة وشركائها التزام اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد المذكرة الاقتراحية لتعديل مواد مدونة الأسرة بالبرنامج المسطر، وعقد ندوة وطنية يوم 09 دجنبر 2023 من أجل مناقشة دور مدونة الأسرة في حماية حقوق الطفل عبر ضمان التكافل الأسري، ومناقشة المذكرة الاقتراحية النهائية لمنظمة ماتقيش ولدي وشركائها من أجل تعديل مواد مدونة الأسرة ورفعها للهيئة.
