- ما تعليقكم على قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا؟
يعتبر قانون المسطرة المدنية أهم القوانين التي تؤطر مجال ممارسة حق التقاضي المضمون دستوريا لما يتضمنه من إجراءات مسطرة تنظم الدعوى القضائية من بدايتها حتى النهاية.
وبالتالي فهي المجال التشريعي المتميز للتنزيل العملي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفقا لما تكرسه مقتضيات الفصل الخامس من الدستور خاصة في مجال عمومي حيوي وهام ألا وهو قطاع العدالة.
فخارج هذا القانون لا يمكن الحديث عن إدماج الأمازيغية في منظومة العدالة بل لا يمكن الحديث عن حق المواطنين الناطقين بالأمازيغية في ممارسة حقوقهم في التقاضي .
وبالتالي فعدم استحضار الوضع الدستوري وتجاهل حق الأمازيغ في التقاضي بلغتهم في مشروع قانون المسطرة المدنية يعتبر مسلكا شاذا عن المسار الطبيعي للتشريعات الصادرة أو المعدلة ما بعد دستور 2011.
- لماذا في نظركم تم تغييب الأمازيغية من هذا المشروع؟
مشروع قانون المسطرة المدنية جاء خال من أي تدبير مسطري مجسد للطابع الرسمي للأمازيغية رغم أن الحكومة والوزارة الوصية ملزمة تشريعيا مراعاة المستجدات والمكتسبات التي عرفها المغرب في مجال التعدد والتنوع اللغوي والثقافي المغربي، ومنها مقتضيات المادة 30 من “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” ومضامين الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن “تفعيل الأمازيغية بالإدارات العمومية”.
فعل سيبقى الفصل الخامس من الدستور معنى وقانون أقل منه درجة يعارضه ويعاكسه.
فالدستور يقول برسمية الامازيغية بينما مشروع قانون المسطرة المدنية يتجاهلها بل يقصيها كان ما راكمه المغرب من مكتسبات بخصوص ملف الأمازيغية بدءا من خطاب أجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وصولا إلى القرار الملكي الأخير القاضي بالاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني .قلت كان هذا المسار لم يعد له وجود .
- قلتم في تصريحات سابقة بأننا خسرنا الرهان عند أول وأهم محك لتنزيل الدستور لرسمية الامازيغية كيف ذلك؟
في حالة عدم تدارك هذا الإقصاء سيكون المغرب قد خسر رهان المصالحة مع أمازيغية المغرب الذي بدأ العمل عليه بجدية منذ خطاب أجدير. وسنكون أمام انتكاسة وتراجع خطير عن التزامات الدولة دستوريا وحقوقيا.
