أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، سيكون أعلى من الدعم الممنوح لكل مقعد في الدوائر المحلية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا التوجه يعكس إرادة واضحة لتعزيز حضور هذه الفئات داخل المشهد السياسي، لاسيما في مجلس النواب، مشيرا إلى أن قيمة الدعم الموجه إليها تفوق نظيرتها المرتبطة بالمقاعد المحلية.
وأضاف أن تخصيص دعم مالي أكبر لهذه الفئات يهدف إلى تحفيز الأحزاب السياسية على ترشيحها في مراتب متقدمة ضمن لوائحها الانتخابية، بما يسهم في تقوية تمثيليتها داخل المؤسسة التشريعية.
كما أبرز الوزير أن هذا الدعم سيشمل أيضا النساء غير المنتميات إلى الفئات المذكورة، في حال ترشحهن ضمن الدوائر المحلية.
وفي سياق متصل، أفاد بايتاس بأن مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، والذي صادقت عليه الحكومة، يحدد قيمة الحصة الجزافية من الدعم العمومي، إلى جانب كيفية توزيع الشطر الثاني منه، فضلا عن تحديد شروط وكيفيات صرف تسبيق لفائدة الأحزاب.
وأشار إلى أن صرف هذا التسبيق سيتم في حدود معينة، مع اعتماد مبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص لتدبير شؤون الأحزاب السياسية.
أما بالنسبة للأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي، فأوضح الوزير أن الوزارة المعنية ستعتمد آخر دعم عمومي حصلت عليه هذه الأحزاب، كأساس لتحديد الدعم المخصص لها خلال الاستحقاقات الانتخابية.
