مما لاشك فيه، أن الجميع يصادفون أثناء تصفحهم لمواقع التواصل الإجتماعي اعلانات مختلفة لرحلات “منظمة” لعدة وجهات متنوعة وبأثمنة بخسة تشمل جل المصاريف المترتبة عنها، هذا هو مبدأ اشتغال النوادي السياحية، التي تعرف نشاطا كثيفا بمدينة الناظور، فرحلاتها المنظمة تغطي مختلف الوجهات سواء القريبة منها أو البعيدة، وتستقطب عددا من الزبائن حيث توفر لهم الظروف الملائمة للسياحة واستكشاف أماكن جديدة في جو أخوي يسوده الود والتآخي.
وتشتغل هذه النوادي بصفة يفترض أن تكون قانونية إذ أن القانون يفرض على منظمي الرحلات الحصول على تراخيص قانونية حسب صفتهم القانونية، فعلى الجمعيات والتعاونيات إخبار السلطات المحلية، وعلى الشركات والوكالات أخذ التصاريح اللازمة، كي تكون الرحلة أو الخرجة تامة مكتملة في شقها القانوني.
بيد أنه في الآونة الأخيرة، يعرف القطاع اختلالات كثيرة وغيابا تاما للرقابة عليه، ما يجعل من الدخلاء عليه كثرا، إذ ينتحل الكثيرون صفة مسيري النوادي السياحية ومنظمي الرحلات دون صفة قانونية تذكر، ولا تراخيص ودون إخبار أو إذن من السلطات المعنية، لتصبح هذه الرحلات فضاء لانشطة مشبوهة، كترويج المواد الممنوعة أو ممارسة العلاقات غير القانونية، في مشاهد تسيء إلى صمعة القطاع وتحط منه، في تغافل تام للسلطات التي تتساهل مع هؤلاء المنظمين المزيفين من من لا يملكون أدنى صفة قانونية تؤهلهم لإقامة هذه الخرجات التي من شأنها الرئيسي أن تكون فضاء للود والتآخي وقطاعا حيويا يعزز السياحة الداخلية ويروج لها.
يوسف مزرينة
