سبق لـ “نادي قضاة المغرب” أن أثار إشكالية الفوج 41 المعين شهر ماي 2018، وتتمثل في كونه الفوج الوحيد الذي سيظل خاضعا لنسق طويل في الترقي مقارنة مع كل الأفواج المتخرجة بعده، ولا سيما الفوج 42، إذ سيستحق الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية بعد ثمان سنوات من العمل، في حين ستتم ترقية الفوج الموالي له بعد مدة ست سنوات فقط، أي في ظل نسقٍ جديدٍ للترقي ؛ أي أن الفوج اللاحق سيترقى قبل الفوج الذي سبقه مع أن مدخل كل ترقية هو شرط: الأقدمية.
وقد كاتب “نادي قضاة المغرب” المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 23 يناير 2023، طالبا إيجاد حل لهذه الإشكالية إنصافا لهذه الفئة من القضاة التي يصل عددها إلى 220 قاض وقاضية، وتحقيقا للعدل والمساواة بينهم وبين زملائهم.
وأمام اقتراب موعد استحقاق هذا الفوج للترقية في ضوء النسق الجديد، يمكن اقتراح حل قانوني وواقعي لهذه الإشكالية، وهو اعتماد ما يسمى في أدبيات الوظيفية العمومية بـ “الأقدمية الاعتبارية” لتصحيح بعض الوضعيات الإدارية لأطر وموظفي الدولة، وهي منح أقدمية إضافية تؤخذ بعين الاعتبار عند الترقية مع ترتيب الأثر المالي عنها.
وقد اعتمدت هذه الآلية العديد من الإدارات المغربية، في مقدمتها وزارة التربية الوطنية كوسيلة لإنصاف فئات كبيرة من أطرها وموظفيها. ولا شك أن اعتماد نفس الآلية بمنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتين لقضاة الفوج 41 كفيل بحل إشكالية هذا الفوج، خصوصا وأن هذه الآلية مقبولة ومعمول بها لدى وزارة المالية.
عبد الرزاق الجباري -رئيس “نادي قضاة المغرب”
