صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2024 وعدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر 2023.
لأشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، بحضور والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد أحميدوش وعامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد، بدراسة وإقرار برمجة سلسلة من المشاريع الهادفة إلى تقليص الفوارق المكانية وتقريب الخدمات الأساسية من السكان في إطار تنفيذ برنامج تنمية المنطقة.
وتتعلق النقاط التي تمت الموافقة عليها خلال هذه الجلسة، وعددها 55، بالمشاريع والبرامج المتعلقة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية الرامية إلى تحسين نوعية حياة السكان وتعزيز الديناميكية الاقتصادية للمنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تمت الموافقة على عدة اتفاقيات، من بينها مشروع إحداث شركة جهوية للتنمية السياحية لجهة الدار البيضاء-سطات، واتفاقية متعددة الأطراف تتعلق ببرنامج دعم الاستثمار والمؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة الدار البيضاء-سطات. واتفاقية إنشاء وتطوير المناطق الصناعية بالمنطقة، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية إنشاء صندوق الاستثمار الإقليمي.
وفي الجانب الاجتماعي والصحي، من بين الاتفاقيات المصادق عليها، اتفاقية تطوير وتجهيز مركز التشخيص والتأهيل السمعي بالدار البيضاء (CDRA)، واقتناء أجهزة طبية لفائدة الأطفال الصم، ومشروع اتفاقية شراكة لفائدة الأطفال الصم. إعداد وتنفيذ برنامج لإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي لفائدة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز المركز الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة بإقليم مديونة.
كما اعتمد مجلس الجهة، خلال هذه الدورة، العديد من المشاريع المتعلقة بالخدمات الأساسية، من بينها مشروع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع تمديد الشبكة الكهربائية لبلدية بومهدي (ولاية سطات)، وكذا مشروع اتفاقية ربط وتمديد شبكة المياه ببعض البلديات بولاية سطات.
وفي ما يتعلق بالبيئة، صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية إطارية لإحداث وتدبير مركز معالجة واسترجاع النفايات المنزلية بالدار البيضاء، ومشروع اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء بمدينة بنسليمان.
وأكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، في تصريح للصحافة، أن أشغال هذه الدورة سيطر عليها المصادقة على مجموعة من المشاريع والبرامج الرامية إلى تقليص مساحة الفوارق وجلب الخدمات الأساسية أقرب إلى السكان.
كما حدد الأخير أن جزءا كبيرا من ميزانية الجهة لسنة 2024، والتي تبلغ حوالي مليار و400 مليون درهم، سيخصص للاستثمارات، موضحا أن هذه الاستثمارات التي تهم مشاريع وبرامج في مختلف المجالات وفي مختلف المحافظات والمقاطعات داخل المنطقة، هي جزء من تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية 2022-2027.
وذكر في هذا السياق أنه تم، حتى الآن، التوقيع على ما يقارب 200 اتفاقية في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية منذ اعتماده في أكتوبر 2022.
كما تميزت أعمال هذه الدورة العادية بتقديم تقرير عن أنشطة رئاسة الإقليم خلال الشهر الماضي وعرض نتائج عمل مختلف مديريات ومصالح مجلس الإقليم خلال الشهر الماضي. العامين الماضيين.
