بغلاف مالي حددت قيمته في 20 ألف درهم لكل مستفيد، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صرف دعم مالي استثنائي لفائدة 269 مستفيدا من موظفات وموظفي الشرطة، ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة ومزمنة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات المكلفة.
ولتنزيل هذه البادرة الإنسانية، عَهَدَ السيد عبد اللطيف حموشي بمهمة تحديد قائمة المستفيدين إلى مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، والمحدد عددهم في 269 مستفيدا ممن تتوفر فيهم الشروط.
وقد دَأُبَتْ المديرية العامة للأمن الوطني على صرف هذا الدعم الاستثنائي في السنوات القليلة الماضية، ضمن المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، وهو الدعم الذي تضاعف عدة مرات، حيث استفاد منه 85 موظفا خلال سنة 2021، و126 مستفيدا في سنة 2022، ليصل هذه السنة إلى 269 مستفيدا.
وينضاف هذا الدعم الاستثنائي إلى حزمة الخدمات الطبية التي تقدمها مصالح الأمن الوطني لفائدة موظفاتها وموظفيها، بغرض تمكينهم من الولوج للعلاج والتغطية الصحية، وهي الخدمات التي تسهر على تقديمها مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، ومركز الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية بالرباط، والمراكز الجهوية للصحة بمختلف الولايات على الصعيد الوطني.
ويأتي صرف هذه المساعدات المالية في إطار تنفيذ تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي شدّد على إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين الذين يتابعون العلاج من أجل أمراض خطيرة ومزمنة، أو الذين يتوفرون أو يعيلون طفلا في وضعية إعاقة، وذلك لمساعدتهم على مصاريف العلاج وتحمل نفقات التطبيب.
