شهدت تل أبيب والعديد من المدن الإسرائيلية ليل السبت مظاهرات للأسبوع الـ 35 على التوالي احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي تنفذها الحكومة.
وجرت المظاهرة الرئيسية في تل أبيب حيث تظاهر حوالي 101 ألف شخص في مواقع مختلفة في ميدان الديمقراطية، وشارع كابلان.
كما نظمت مظاهرات أصغر حجما في العديد من المدن، بما في ذلك القدس وحيفا وبئر سبع.
وبعد الموافقة في نهاية الشهر الماضي على قانون رئيسي للإصلاح القضائي، والذي يحد من قدرة المحكمة العليا على مراجعة قرارات الحكومة وإلغائها، أعلنت الحكومة أنها تخطط للمضي قدما في بقية قوانين الإصلاح بعد العطلة الصيفية للبرلمان.
وتسببت مساعي الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي، في إحداث ضجة داخلية وانزعاج بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل.
ويتهم العديد من اليمينيين في إسرائيل المحكمة العليا بميولها إلى اليسار، وبأنها نخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية. بالإضافة إلى أنها تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
وتريد الحكومة الإسرائيلية الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
وتعتبر “الضوابط والتوازنات” الإسرائيلية هشة نسبيا. ليس لها دستور، وإنما “قوانين أساسية” تهدف إلى حماية قواعدها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية.
وبالنسبة لمنتقدين، فإن التغييرات ستضعف حال إقرارها المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة، الأمر الذي يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين.
كما أن النظر إلى القضاء باعتباره غير مستقل، من شأنه تجريد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.
وإلى ذلك، كان قد دعا وزير الدفاع يوآف غالانت الحكومة السبت إلى وقف القانون، لأن الخلافات حول الإجراءات تهدد أمن إسرائيل.
ويخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.
وتقول المعارضة أيضا إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها.
وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا الأمر إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
