قالت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إن ممشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، جاء محبط للآمال، ومكرس للبعد الواحد للهوية المغربية، ومتعارض مع المعطيات اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما لا يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.
وأضافت الفيدرالية في بيان توصلنا به في “le24″، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزر العدل وصادق عليه مجلس الحكومة، متعارض مع المعطيات اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وأنه يعيق السكان الأصليين الأمازيغ، من الولوج إلى مرافق السلطة القضائية”. مذكرا بما جاء في المادة 30 من “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” ومضامين الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل مع الوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن “تفعيل الأمازيغية بالإدارات العمومية”.
وأوضح ذات المصدر أن المشروع “خال من أي تدبير مسطري مجسد لكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، ولا يعكس الإلزام التشريعي المتعلق بمراعاة المستجدات والمكتسبات التي عرفها المغرب في مجال التعدد والتنوع اللغوي والثقافي المغربي”، معتبرا “مشروع قانون المسطرة المدنية يكرس للميز والتمييز ضد عدة حقوق ومبادئ لحقوق الإنسان وقيمها ومنها مبدأ المساواة، ومبدأ التنوع والاختلاف والتعدد، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الولوج إلى مرافق العدالة بتنوعها واختلافها”.
وشدد بيان الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية على ضرورة “تدارك انزلاقات حاصلة بالمشروع ، والعمل على مراجعة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، علاوة على باقي القوانين المسطرية التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية.
