اتهم حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالاختباء وراء التقلبات الدولية لتبرير عجزها على إجراء التحولات المناسبة، في المقابل تشكل الأزمات الاقتصادية فرصة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الشأنُ الاقتصادي شكل المحور الأول ضمن محاور التحوُّل التي جاءت بها وثيقة النموذج التنموي الجديد، والتي من بين ما ورد فيها أنَّ “تحسـين جـودة النمـو الاقتصادي أمـر ضـروري”.
وأوضح حموني، أن النمـو الاقتصادي يجب أن يتسم بقـدرة أكبـر علـى الصمـود باعتمـاده علـى قاعـدة إنتاجيـة أكثـر تنوعـا وأكثـر خلقـا لمناصـب الشـغل، لا سيما فـي القطـاع المنظـم، التـي ترتكـز علـى المؤهلات وتدعـم إدمـاج النسـاء”.
واستفسر حموني في السؤال الكتابي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول مدى شروع الحكومة في إنجاز التحول الاقتصادي الوارد في وثيقة النموذج التنموي التي اعتمدها برنامجها، سيما أن الولاية الحكومية الحالية مر من عمرها سنتان.
وطالب البرلماني الحكومة بالكشف عن القرارات التي اتخذتها لتنويع الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمناصب الشغل القارة واللائقة، علما أن نسبة البطالة ارتفعت في سنة 2023، والقرارات الحكومية المتعلقة بإدماج “الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة ضمن الاقتصاد الرسمي والرفع من القيمة المضافة المحلية للارتقاء بعلامة “صنع في المغرب”.
