ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة في بيان له بالخروقات التي عاينها بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، مضيفا على أنه منذ الزيارة التفقدية التي قام بها بتاريخ 03 مارس الماضي، وإلى حينه، مازال أعضاؤه يواكبون معاناة المرضى.
كما انتقد تدني الخدمات الصحية المختلفة التي يقدمها المستشفى الإقليمي بخنيفرة.
وسجلت الهيئة الحقوقية كذلك “غياب بعض الأطباء الاختصاصيين، ناهيك عن مصلحة المستعجلات التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث الاكتظاظ والفوضى، ما يجعل المواطن الضعيف يشعر بالإحباط واللامبالاة من طرف الإدارة؛ إضافة إلى مصلحة التوليد التي تعاني فيها النساء الحوامل من سوء المعاملة والزبونية وسوء التدبير والإهمال”.
وتابع المصدر ذاته، على أنه “بلغ إلى علم المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة أن لجنة وزارية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حلت في الأيام الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، حيث رصدت بعض الاختلالات، ما دفع السيد المدير إلى تقديم استقالته”.
واستطرد “إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة لن يتوانى في محاربة الفساد المستشري بهذه المؤسسة الصحية التي بلغ فيها السيل الزبى”.
وأثار المركز على أنه “توصل بشكايات من بعض المقاولين المحليين الذين لم يستفيدوا من سندات الطلب، لكون أحد المقاولين هو المستفيد الوحيد من حصة الأسد من هذه السندات منذ سنوات، ما يحول دون تكافؤ الفرص بين المقاولة الوطنية والمحلية”، وزاد: “المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة يطرح أكثر من سؤال حول نفوذ هذا المقاول الذي يتواجد دائما داخل المستشفى؟”.
وطالب المصدر ذاته، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بصفته، بـ”إيفاد لجنة مالية للوقوف على الاختلالات المتمثلة في المحسوبية والزبونية على مستوى ميزانية التسيير بهذه المؤسسة”.
وكشفت الهيئة الحقوقي إلى أن “المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة لن يتوانى في تنظيم وقفة احتجاجية مستقبلا أمام المستشفى الإقليمي بخنيفرة، لإيصال معاناة الساكنة حول تدني الخدمات الصحية بهذا المرفق”.
