حسب بلاغ بنك المغرب لشهر شتنبر توقع تحسن نمو اقتصاد البلاد في العام الحالي، ليصل إلى 2.9 بالمئة، وإلى3 بالمئة في عام 2024.
ورجح مجلس البنك المركزي المغربي، في توقعاته، أن يكون هذا التحسن “ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة في 2023، وبواقع 5.9 بالمئة ي 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار”.
وبخصوص “الأنشطة غير الفلاحية”، أكد أنه “من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 بالمئة في 2023، قبل أن تتسارع العام المقبل إلى 3 بالمئة”.
أما على المستوى الداخلي، أفاد الجواهري إلى أن بنك المغرب، يسجل بناءا على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ” تراجع وتيرة النمو من 15,3 إلى 4 بالمائة بالنسبة للقطاع الفلاحي ومن 2,9 إلى 2,6 بالمائة على مستوى الأنشطة غير الفلاحية”.
وعلى مستوى سوق الشغل، ذكر والي بنك المغرب، أن الاقتصاد الوطني بين الفصل الأول من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، أحدث 15 منصب شغل، مقابل 116 ألف سنة من قبل، حيث فقد قطاع الفلاحة 152 ألف منصب شغل، بينما أحدثت القطاعات الغير الفلاحية 167 ألف منصب شغل، تتمركز حول تجارة التقسيط” يفيذ الجواهري.
وأوضح المتحدث ذاته، تراجع نسبة البطالة من 10,6 بالمائة إلى 10 بالمائة على الصعيد الوطني ومن 15,6 إلى 14,5 بالمائة في الوسط الحضري”.
ومن بين المعطيات التي كشف عنها والي بنك المغرب، أيضا، إرتفاع الصرف الفعلي الحقيقي بشكل طفيف سنة 2019، إذ من المتوقع أن يحد فاروق التضخم من أثر الارتفاع الإسمني المرتفع للدرهم، وفي سنة 2020، ينتظر أن ينخفض هذا السعر قلبلا، نتيجة شبه استقرار بالقيمة الإسمية وتدني فاروق التضخم. من جهة أخرى، عرفت أسعار الفائدة على القروض، خلال الفصل الأول من سنة 2019، انخفاضا فصليا بواقع 17 نقطة أساس إلى 4,89 في المتوسط، استفادت منه على الخصوص المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها
