تقوم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة سنويا بتنظيم حملة وطنية للأشخاص المسنين، يوم فاتح أكتوبر من كل سنة احتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين، تحت شعار “الناس لكبار، كنز في كل دار”. وتهدف الحملات الوطنية التحسيسية، التي بلغ عدد نسخها ست حملات، إلى تعزيز مكانة المسن داخل محيطه الأسري والمجتمعي، وتعبئة جميع مكونات المجتمع لحماية حقوقه. ويتم في إطار هذه الحملات التحسيسية إعداد ونشر وصلات تلفزية وإذاعية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات جهوية ومحلية بمختلف جهات المملكة بشراكة مع مختلف الفاعلين في هذا المجال.
يندرج “البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2021-2030” في إطار تعزيز الجهود التي تقوم بها بلادنا لمواجهة التحديات الناتجة عن التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتقديم أجوبة ملائمة لاحتياجات وانتظارات الأشخاص المسنين.
يأتي وضع البرنامج الوطني المندمج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 31 و34 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بوضع السلطات العمومية وتفعيلها لسياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما فيهم الأشخاص المسنين.
ويجسد هذا البرنامج مضامين البرنامج الحكومي 2017-2021، وخصوصا المحور الرابع المتعلق ب «تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي” الذي نص على وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم.
وينسجم البرنامج كذاك مع التزامات بلادنا المتعلقة بخطة عمل مدريد للشيخوخة لسنة 2002. وأهداف التنمية 2030.
ويعتبر البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين ثمرة مشاورات، قادتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات وصناديق التقاعد والخبراء والباحثين. وقد تم عرض ومدارسة مشروع ” البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2021-2030″ في مجلس حكومي انعقد بتاريخ 17 دجنبر 2020. كما تم بناء على مخرجات المجلس الحكومي وملاحظات واقتراحات القطاعات الحكومية وباقي الفاعلين وضع الصيغة النهائية للبرنامج في نهاية شهر يوليوز 2021.
السياق العام
أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أن ظاهرة التشيخ في ارتفاع مستمر، إذ يمثل الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر 9,4% من مجموع السكان، مقابل 8,1% سنة 2004، حيث انتقل عدد المسنين من 2,376 مليون شخص سنة 2004 إلى حوالي 3,209 مليون شخص سنة 2014، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 35%.
كما أبانت إسقاطات السكان والأسر للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2015؛ أن المغرب سيعرف تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3% كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات لتنتقل من 3,2 مليون إلى 10.1 مليون، وستمثل 23.3% من مجموع السكان.
ومن المعلوم أن ظاهرة الشيخوخة تلازمها صعوبات في أبعاد مختلفة صحية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يدعو إلى التدخل الاستباقي لمواجهة انعكاسات هذا التغير الديموغرافي السريع وفق مقاربة نسقية استدعت انخراط جميع الفاعلين لوضع برنامج مندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.
الفئات المستهدفة
تستند السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين على مقاربة حقوقية عمادها دستور المملكة المغربية 2011، الذي نص في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الثقافة أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو أي وضع شخصي مهما كان، بالإضافة إلى استنادها على المبادئ الخمس الدولية:
1. الاستقلالية؛
2. المشاركة؛
3. الرعاية؛
4. الكرامة؛
5. تحقيق الذات.
الفئة المستهدفة
الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق
الأهداف
- تحقيق الالتقائية بين البرامج والاستراتيجيات الوطنية على المستويات الترابية في مجال حماية الأشخاص المسنين؛
- وضع تدابير لضمان حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بمختلف أوضاعهم الاجتماعية ومنع كل أشكال التهميش والاقصاء ضدهم؛
- إحداث وتفعيل آليات التنسيق للتتبع والتقييم على المستويين الوطني والجهوي.
محاور البرنامج
4 محاور استراتيجية ومحور داعم، و15 هدفا و122 تدبيرا:
- المحور الأول: تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛
- المحور الثاني: توفير بيئة تمكينية داعمة؛
- المحور الثالث: المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين؛
- المحور الرابع: تعزيز وتطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي.
