الحرب بعيون إسرائيلية ؛ عن موقع ” العلوم المحادثة ” الإسرائيلي
إن مقتل مدنيين إسرائيليين على يد حماس والغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بالسكان يثير العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالقانون الدولي.
في الواقع، أشار الرئيس جو بايدن على وجه التحديد إلى “قوانين الحرب” في تصريحاته في البيت الأبيض في 10 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أنه في حين أن الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة وإسرائيل تلتزم بهذه المعايير، فإن “الإرهابيين” مثل حماس “يتعمدون استهدافها”. استهداف المدنيين.”
ما هي “قوانين الحرب”؟
تتكون قوانين الحرب، المعروفة أيضًا باسم القانون الإنساني الدولي، من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، واتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907، بالإضافة إلى بعض معاهدات الأسلحة.
وببساطة، تسعى هذه الصكوك إلى تجنيب المدنيين وغيرهم ممن لم يعودوا مقاتلين نشطين آثار الأعمال العدائية من خلال فرض قيود ومحظورات على سير الحرب.
من المهم أن نفهم أن قوانين الحرب الحديثة لا تتعامل مع أسباب خوض الحرب أو شرعيتها. بل إنه يحكمها ميثاق الأمم المتحدة وممارسات الدولة العضو نفسها.
ما هي طبيعة الصراع بين إسرائيل وحماس؟
الإجابة على هذا السؤال ليست واضحة على الإطلاق.
سيجادل العديد من خبراء القانون الإنساني بأن حماس وإسرائيل متورطان فيما يعرف بـ “النزاع المسلح غير الدولي”. وبعبارة أخرى، سيتم تصنيفها بالمثل على أنها حرب أهلية تضع القوات المسلحة لدولة ما في مواجهة جهة مسلحة غير حكومية، وليس صراعًا دوليًا بين دولتين أو أكثر ذات سيادة.
إذا كان الأمر كذلك، فإن النزاع لن يحكمه قوانين الحرب بأكملها، بل المادة 3 الأضيق من اتفاقيات جنيف بالإضافة إلى العديد من قواعد القانون العرفي، الناشئة عن الممارسات القانونية المقبولة عمومًا.
وتحظر المادة 3 المشتركة، التي تنطبق على المدنيين وأولئك الذين لم يعودوا مقاتلين، ممارسات مثل التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة والحرمان من المحاكمة العادلة. لكن وضع أسير الحرب لا ينطبق إلا على النزاعات بين الدول، وبالتالي لن ينطبق.
ولكن بعض المراقبين الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، يرون أن إسرائيل تحتل غزة في واقع الأمر ـ وهو الرأي الذي يستند إلى حقيقة مفادها أن إسرائيل تسيطر على حدودها ومجالها الجوي وتزودها بأغلب احتياجاتها من الكهرباء.
إذا كان الأمر كذلك، فإن اندلاع الأعمال العدائية الأخيرة بين حماس وإسرائيل سيؤدي إلى تفعيل قوانين الحرب برمتها.
ومع ذلك، لا أعتقد أن إسرائيل هي قوة احتلال في غزة في ظل قراءة صارمة للقانون. والسبب في ذلك هو أن إسرائيل توقفت عن الحكم وسحبت قواتها من غزة عام 2005. ومنذ عام 2007، سيطرت حماس فعلياً، بعد طرد السلطة الفلسطينية، على غزة.
هل قصف غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي؟
اليوم، القواعد التي تحكم سير الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية هي نفسها في الأساس.
والشرط الرئيسي في جميع الصراعات هو أن المقاتلين يجب أن يميزوا دائماً بين المدنيين والمقاتلين، وأن الهجمات لا يمكن توجيهها إلا نحو المقاتلين والأهداف العسكرية الأخرى.
- تعتمد حماية السكان المدنيين المحاصرين في الحرب بشكل أساسي على ثلاثة عوامل:
- ويجب على المدنيين الامتناع عن القتال؛
- يجب على الكيان الذي يسيطر على السكان المدنيين ألا يعرضهم لخطر متزايد للأذى من خلال استخدامهم كدروع بشرية؛
- ويجب على القوة المهاجمة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أو تقليل الخسائر المفرطة في صفوف المدنيين عند مهاجمة أهداف مشروعة.
لا يعتبر المدنيون في غزة أهدافًا قانونية فحسب، بل إنهم أيضًا محميون بموجب قانون IH بموجب قاعدة التناسب. تحظر هذه القاعدة الهجوم على هدف عسكري يمكن أن يتسبب بشكل متوقع في وقوع إصابات مفرطة أو غير متناسبة في صفوف المدنيين مقارنة بالمنفعة المتوقعة من تدمير الهدف.
وفي حالة غزة، تتطلب هذه القاعدة أنه قبل شن الهجوم، سيقوم الجيش الإسرائيلي بتحليل وتحديد التأثير المحتمل على المدنيين. إذا بدا أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يتسبب في خسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين، فيجب تعليقه أو إلغاؤه.
ونظراً للكثافة الحضرية في غزة، سيكون من الصعب جداً على الإسرائيليين تجنب وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين حتى عند استخدام الأسلحة الدقيقة.
وسوف تكون هذه المهمة شبه مستحيلة إذا ما قامت حماس، كما فعلت باستمرار في الماضي، باستخدام المدنيين والرهائن لحماية الأهداف العسكرية.
ورغم أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأساسية عن تجنب الوفيات المفرطة في صفوف المدنيين أثناء قصفها لغزة، فإن قدرة حماس على الزعم بأن القصف يشكل جريمة حرب سوف تضعف إذا ما ألحقت الأذى بشعبها عمداً.
ورغم أن إسرائيل تفي بواجبها المتمثل في إصدار إنذار مبكر بشأن أي هجوم في شمال غزة، فإن المشكلة تظل قائمة: أين يذهب مليون إنسان بحثاً عن الأمان عندما تكون الحدود مغلقة وتُضرب الأهداف العسكرية في مختلف أنحاء غزة؟
هل الحصار الإسرائيلي على غزة غير قانوني؟
على عكس الماضي، أصبحت حرب الحصار الشامل الآن غير قانونية بغض النظر عما إذا كانت الأطراف المتحاربة منخرطة في أعمال عدائية دولية أو غير دولية.
إن منع دخول جميع المواد الغذائية والمياه والأدوية وقطع الكهرباء – كما يبدو أنه يحدث في غزة – سيؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى مجاعاتهم. إنها طريقة قتال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني المقبول والمقبول.
وبغض النظر عن مدى فظاعة تصرفات حماس، فإن القانون الدولي الإنساني لا يسمح للطرف المتضرر بالرد بالمثل. إن انتهاك القانون من قبل أحد الأطراف لا يمكن، من حيث المبدأ، أن يبرر أو يفرض عقوبة على أفعال الطرف الآخر التي تنتهك الحظر المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي.
ما هو وضع حماس والتزاماتها في إطار IH؟
تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني بالتساوي على جميع الأطراف المتحاربة بغض النظر عن طبيعة النزاع. وهذا يعني أن المقاتلين الإسرائيليين وحماس لديهم نفس الحقوق والواجبات.
ومع ذلك، إذا لم يكن الصراع دوليًا، فسيتم اعتبار حماس جهة مسلحة غير حكومية ولن يكون مقاتلوها مؤهلين للحصول على وضع أسير حرب عند القبض عليهم. وفقاً لذلك،
ومع ذلك، إذا لم يكن الصراع دوليًا، فسيتم اعتبار حماس جهة مسلحة غير حكومية ولن يكون مقاتلوها مؤهلين للحصول على وضع أسير حرب عند القبض عليهم. وبناءً على ذلك، يمكن لإسرائيل أن تحاكمهم على جميع أعمالهم العدائية، سواء التزمت حماس بقوانين الحرب أم لا.
ولكن حتى لو كان الصراع صراعاً دولياً، فإن مقاتلي حماس سيظلون محظورين من التمتع بوضع أسرى الحرب. إنهم ليسوا القوات المسلحة لفلسطين – التي تعترف بها 138 دولة كدولة والسلطة الفلسطينية هي حكومتها.
وبدلا من ذلك، فإن مقاتلي حماس هم جماعة مسلحة غير نظامية. للتأهل للحصول على وضع أسير الحرب بموجب المادة 4أ(2) من اتفاقية جنيف الثالثة، يجب على أعضاء أي جماعة مسلحة غير نظامية أن يستوفوا معايير صارمة للغاية، بشكل جماعي وفردي. وتشمل هذه التمييز بين المدنيين والامتثال لقوانين الحرب. ومن الواضح أن حماس لم تستوف هذه المعايير ولا تلبيها. وعلى هذا النحو، يمكن لإسرائيل أن تحرمهم قانونًا من وضع أسرى الحرب عند أسرهم.
وتصف إسرائيل والولايات المتحدة وآخرون مقاتلي حماس بالإرهابيين. إن الأعمال الأخيرة التي قامت بها حماس – إطلاق آلاف الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل، واستهداف المدنيين وقتلهم واحتجازهم كرهائن – هي أعمال إرهابية في الحرب وتعتبر جرائم حرب.
