طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان لها إعفاء عضو منتمي لفريق الأغلبية بجماعة سيدي قاسم بسبب خرقه لمضامين الدورية الوزارية رقم D 1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2020 المتعلقة بتضارب المصالح، والمطالبة برحيل عامل إقليم سيدي قاسم الذي لم يتفاعل بالجدية اللازمة مع الدورية السالفة.*
وأكدت في بيانها بملتمس الى وزير الداخلية بإيفاد لجان لتقصي الحقائق بخصوص تضارب المصالح المتعلق بعضو منتمي لفريق الأغلبية بجماعة سيدي قاسم ” التابعة لعمالة سيدي قاسم ” والذي يبرم بإسمه عقود كراء ومعاملات تهم أملاك الجماعة ويتعلق الأمر بمحل تجاري يحتوي على محل مخصص للجزارة ومقهى ومطعم من طابقين في ملكية الجماعة الترابية المذكورة أعلاه كما أكدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على أنها تتابع بقلق شديد عدم تجاوب السيد عامل عمالة إقليم سيدي قاسم مع الأمر بالجدية اللازمة خصوصا مع الدورية الوزارية الصادرة عن سيادتكم الموقرة.*
وفي ذات السياق تؤكد الامانة العامة للمنظمة بان إستفادة المنتخبين يعتبر خرقا سافرا لمضامين الدورية الوزارية D1854 الصادرة عن وزارتكم بتاريخ 17 مارس 2022 ويوضح بالملموس وجود تضارب للمصالح و بناءً على المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و التي تنص على منع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…) أو أن يبرم معها عقود شراكات أوتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها بصفة عامة أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهم أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أحد أصوله أو فروعه.
وبناء على ما سلف تلتمس الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من سيادتكم إعطاء تعليماتكم للجهات المسؤولة لإتخاذ الإجراء المتعين مع تنوير الرأي العام بهذا الخصوص.
