تقدمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بشكاية إلى عامل عمالة خنيفرة ضد رئيس جماعة مريرت بخصوص الحالة الكارثية للاقواس الممتدة على شارع محمد الخامس بمريرت وأكدت المنظمة تدهور حالتها حيث أصبحت متهالكة ويزداد حالها سوء يوما بعد يوم حيث تعتريها التشققات والتصدعات من جميع الجوانب وأصبحت تشكل خطورة على المارة والتجار ومرتادي الشارع المذكور ، وأضحت تدق ناقوس الخطر إذ يزداد الوضع سوءا خلال فصل الشتاء وتتحول هاته الأقواس إلى ملاذ للأشخاص والاحتماء تحتها كما يعرف الشارع المذكور حركة دؤوبة ويرتاده عموم ساكنة المدينة والمناطق المجاورة لغرض التبضع وقضاء مآربهم مما ينذر بكارثة في حالة سقوط جزء أو أجزاء من الاقواس السالفة الذكر .
واعربت المنظمةوبما نص عليه القانون رقم 94.12 الصادر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.16.48 الصادر بتاريخ 27 / 04 / 2016 على أن كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي أن يترتب عنه مساس بسلامة الأشخاص أو المارة أو مستغليها أو البنايات المتصلة بها والتي لا تتوفر فيها ضمانات المثانة بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية حيث تخضع مسؤوليتها وكذا صيانة المباني للتجديد الحضري والرامي إلى الإعتناء بالانسجة الحضرية العتيقة والاقواس والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين المجالات الحضرية سواء عن طريق الهدم أو إعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو القيام بالتهيئة العقارية على عاتق الجماعة الترابية.
وأمام هذا الوضع الكارثي فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من السيد العامل إيفاد لجنة للوقوف على الوضع الكارثي للأقواس المذكورة وتدخلكم العاجل نظرا لما تشكله هاته الأخيرة على حياة الأشخاص.
كما تحمل المسؤولية الكاملة لمصالح الجماعة الترابية لما آل إليه وضع الأقواس أعلاه وعدم مبالاتها بالأمر رغم الشكايات التي سبق وأن تقدم بها التجار و الحرفيين لمصالح هاته الأخيرة. حسب ما اوردت في شكايتها.
