توصلت منصة le24.ma بنسخة لرسالة مفتوحة من اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية لأطر الاقتصاد والإدارة إلى لجنة الحوار الاجتماعي لقطاع التعليم واللجنة الوزارية المكلفة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ومختلف الفاعلين بقطاع التعليم وهذا ما جاء فيها:
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نوافيكم السيدات والسادة أعضاء لجنة الحوار الاجتماعي لقطاع التعليم، اللجن الوزارية برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار، ومختلف الفاعلين بقطاع التعليم، برسالة التدخل المستعجل من أجل إنصاف أطر ملحقي الاقتصاد والإدارة، في سياق صياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ونحيطكم علما أن ملحقي الاقتصاد والإدارة من الأطر المزاولة المهمة التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتكوين، إلى جانب مزاولة مهام إدارية بالمؤسسات التعليمية أو بالإدارة الممركزة أو اللاممركزة وبالمديريات الإقليمية وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتتحدد المهام الأولية والرئيسية من خلال الممارسة والمسار المهني الطويل الذي طبع خبرة وكفاءة الأطر المنتمية لهذا الإطار، إلى جانب مخرجات التكوين الأساس الذي خضع له منتسبوه من الأفواج الجديدة والتي تميزت وكانت أكثر بروزا منذ بداية مشوارها المهني، ويمكن إجمال المحور الأساسي لمهمة هذا الإطار في التدبير والتسيير الإداري والمالي والمادي والمحاسباتي، والتي يترتب عنها مسؤوليات مهنية ومالية ومحاسباتية وشخصية جسيمة.
من جانب آخر فقد ظل هذا الإطار حبيس المسار المهني سواء الأفقي أو العمودي، من خلال عدم تمتعه من الحق في الترقية إلى خارج السلم الدرجة الممتازة منذ تاريخ التوقيع على اتفاق 26 أبريل 2011، كما أن المسار المهني الخاص بتغيير الإطار أصبح طريقا مسدودا في وجهه من أجل تغيير الإطار من إطار إلى إطار آخر أو من هيئة إلى هيئة، إلى جانب الاجهاز على مكسب الترقي وتغيير الإطار بالشهادات العليا.
إننا في اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية لأطر الاقتصاد والإدارة، في بداية أوجها وانطلاقتها، وباعتبارنا مكونا مناضلا من مكونات الشريك الميداني الأول التنسيق الوطني لقطاع التعليم ننخرط بلا مزايدات أو مناقصات ضيقة ومحدودة الآفاق وبشكل جاد ومسؤول في الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم إلى جانب باقي المكونات الشريكة سواء بالتنسيق الوطني أو المكونات الميدانية الأخرى أو الشركاء المؤسساتيين النقابيين، اذ نستحضر التاريخ، ونربط الماضي بالحاضر ونمعن النظر في المسار المنشود نحو المستقبل الخاص بهذا الإطار الشامخ بشكل حضري متزن وأكثر حداثة وتطورا، ولنا كامل الثقة في الإطارات النقابية المناضلة في الترافع عن المطالب المشروعة والعادلة لهذا الإطار، وكذا في اللجنة الوزارية المكلفة من طرف رئيس الحكومة من أجل إنصاف هذا الإطار بما ينهض بالمكانة الاعتبارية والمهنية لهذا الإطار.
ومن خلال هذه الرسالة أيضا نوجه خطابا جادا ومسؤولا إلى الجهات المعنية، والذي مفاده أن ضمان السلم الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية سيكون من خلال تبني كل القضايا بشكل يستجيب لتطلعات المعنيين بها، الشغيلة التعليمية بشكل عام وملحقي الاقتصاد والإدارة بصفة خاصة. وللإشارة ومن باب الوضوح والصراحة، فإن أي محاولة للالتفاف على مطالب ملحقي الاقتصاد والإدارة أو محاولة لتحويرها أو شخصنتها أو إخضاعها للمزايدات والحسابات الذاتية أو النقابوية أو الايديولوجية الضيقة والمحدودة الآفاق أو محاولة تقزيمها أو تحويلها لآلية أو أداة أو مقياس أيديولوجي من زاوية من الزوايا الضيقة والمحدودة أو محاولة للمساس بهذا الإطار أو أي عضو أو إطار منتمي لهذا الإطار الشامخ والمكافح والمناضل يعني فتح جبهة صلبة قد يكون لها نتائج صارمة وحادة لكل من سولت له نفسه التعدي على الخطوط الحمراء أو حقوق ومكتسبات هذا الإطار الشامخ والنزيه.
كما نشيد من جهتنا بدوركم المحوري وجديتكم في التعامل مع القضية التعليمية ومطالب نساء ورجال التعليم وفسح المجال لفتح قناة الحوار الجاد والمسؤول من أجل إيجاد الحلول الجذرية لإنهاء الاحتقان والنزيف الحالي الذي يعاني منه قطاع التعليم بالمغرب، ولنا فيكم الثقة من أجل إيجاد الحلول المنصفة.
وبعد تذكيركم بخصوصية وبأهمية الملف، نضع بين أيديكم الملف الخاص بملحقي الاقتصاد والإدارة، والذي تم بناء على منهجية ومرجعية تقنية وقانونية بصيغة تشاركية، تتجلى أهم محاوره في تبني موقف الوحدة بتوحيد الإطار للأطر المزاولة لمهام التدبير والتسيير الإداري والمالي والمحاسباتي في إطار واحد وموحد دو تفييئ أو تجزيء نظرا لتطابق المهام والممارسات المهنية،الانصاف من خلال إقرار تعويضات نظامية عن الإطار والمهام الجسيمة الملقاة على عاتق الإطار التحفيز من خلال مسار مهني واضح ومتعدد وبشكل سلس دون قيود او شروط الجودة من خلال تحسين ظروف الممارسات المهنية والتدبيرية.
ويسعدنا أن نوافيكم بالملف المطلبي الخاص بالإطار متضمنا المقترحات الممكن تنزيلها ضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية مدققا ومفصلا وفق تقسيم منهجي مركز بالمرفق الآتي:
- الوضعية الإدارية العامة
- توحيد الإطار والإدماج في إطار ممون بدون قيد أو شرط حسب السلم والدرجة بآلية تلقائية مع الحفاظ على الأقدمية والمسار المهني.
- مسمى مهني وظيفي ينسجم والمهام المسندة التعويضات والتحفيز.
