<p>مجلس الحكومة صادق الخميس 19 نونبر على ثلاثة مشاريع مراسيم فالتعليم العالي. النصوص كتهم شروط ترقية الأساتذة الباحثين، وتعويضات بعض موظفي الوزارة، وطريقة تنظيم المديريات المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.</p>
<p>مشروع الترقية كيحدد كيفاش يتحسب عدد المناصب المخصصة للترقية فكل مؤسسة جامعية. مشروع ثانٍ كيتعلق بتعويضات بعض الموظفين، والثالث كيقترح فصل تدبير التعليم العالي العام على الخاص، وإحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.</p>
<p>كيفاش غادي تتحسب الترقية؟</p>
<p>على حساب بلاغ مجلس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.26.705 كينص على احتساب الحصيص ديال الترقية فالدرجة على مستوى كل مؤسسة جامعية بوحدها. وكيعالج حتى وضعية بعض الأساتذة اللي تعاود إدماجهم فإطار مهني آخر: الأقدمية الاعتبارية عند هاد الفئة كتتحسب على أساس المدة اللي خدموها كأساتذة مساعدين، بسقف تسع سنين.</p>
<p>تعويضات وتنظيم جديد للوزارة</p>
<p>مشروع المرسوم رقم 2.26.559 كيمكّن بعض موظفي التعليم العالي من التعويضات المقررة لنظرائهم فالتربية الوطنية، حسب تماثل الدرجات والرتب.</p>
<p>أما مشروع المرسوم رقم 2.26.460، فكيقسم تدبير التعليم العالي العام والخاص بين مديريتين، وكيعيد تنظيم المصالح المكلفة بالبحث العلمي والابتكار. وكيضيف مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، من مهامها تطوير البنية الرقمية ديال الوزارة وتأمين قواعد البيانات.</p>