المحكمة الدستورية صرّحات فقرارها رقم 294/26 الصادر نهار 4 نونبر 2026 بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب المتعلق بوضعية ماديحة خيير، النائبة البرلمانية عن دائرة بني ملال، بعدما تبيّن ليها أن إعفاءها من عضوية الحكومة سبق إيداع طلب معاينة حالة التنافي.
وحسب القرار الرسمي، تعيّنات ماديحة خيير عضواً فالحكومة نهار 16 أكتوبر، وصدر إعفاؤها نهار 18 أكتوبر، بينما الطلب اللي تقدّم به رئيس مجلس النواب تسجّل لدى المحكمة نهار 23 أكتوبر 2026.
المحكمة وضحات أن المادة 14 من القانون التنظيمي 27.11 كتمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب والعضوية فالحكومة. ولكن حيث حالة الجمع انتهات قبل تقديم الطلب، قررات عدم قبولو فالشّق المتعلق بماديحة خيير. هاد القرار ماشي حكماً عاماً كيمنع أي مراجعة مستقبلية لوضعيتها، وإنما حسم فالطلب المعروض عليها حسب الوقائع والتواريخ ديالو.
وفنفس القرار، صرّحات المحكمة بشغور مقعد فاطمة الزهراء المنصوري وتسعة مقاعد أخرى لنواب عُيّنوا أعضاء فالحكومة، واعتبرت الطلب المتعلق بنزار بركة غير ذي موضوع بعدما سبق البت فمقعده بقرار منفصل.
الصورة أرشيفية لأحمد التويزي، رئيس مجلس النواب اللي تقدّم بالطلب، وماشي صورة لجلسة المحكمة الدستورية.
القرار الأصلي للمحكمة الدستورية: https://cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2158
