قررات الحكومة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع الأسعار وحماية القدرة الشرائية، فاجتماع ترأساتو فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
الحكومة قررات إحداث لجنة بين وزارية كتجتمع بانتظام لتتبع تقلبات الأسعار وحماية القدرة الشرائية. القرار جا فاجتماع ترأساتو فاطمة الزهراء المنصوري بالرباط، وشمل الاهتمام بتوفير المواد الأساسية، خصوصاً المنتجات اللي كيطلع عليها الطلب فرمضان، والتخفيف من الضغط على الأسر.
اجتماعات دورية لمراقبة تطور الأسعار
اللجنة غادي تجمع القطاعات الحكومية المعنية، وتعقد اجتماعات دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتتبع السوق، مع الاهتمام بالمواد اللي كتعرف إقبالاً فرمضان.
المنصوري شددات على التخفيف من آثار الغلاء على الفئات الفقيرة والمتوسطة، وضمان استقرار الأسعار والتزويد العادي بالمواد الأساسية.
إجراءات عملية منتظرة
البلاغ الرسمي حول القدرة الشرائية تحدث على إعداد إجراءات عملية، بلا ما يحدّد فهاد الإعلان سقوفاً للأسعار أو مبالغ دعم جديدة للأسر.
وكيجي الاجتماع مع استمرار الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل، وفظرفية كتبيّن فيها أرقام سوق الشغل تفاوتات جهوية.
حضر اللقاء وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والصناعة والنقل، والأمين العام للحكومة. والمرحلة الجاية مرتبطة بالإجراءات اللي غادي تخرج بها اللجنة وتنزيلها فالسوق.
