المكتب الوطني للمطارات مقبل على تغيير فطريقة التنظيم والتدبير، بعدما صادق مجلس الحكومة نهار الخميس 12 نونبر 2026 على مشروع تحويلو لشركة مساهمة باسم «مطارات المغرب ش.م». الخطوة كتهم الصيغة القانونية وتوزيع المهام، وما خاصهاش تتفهم على أن القانون دخل بالفعل حيز التنفيذ.
حسب بلاغ مجلس الحكومة، الشركة المقترحة غادي تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام المطاري لحساب الدولة. والمشروع كيفتح كذلك إمكانية إسناد تدبير واستغلال مطارات تحددها الشركة لفروع تابعة ليها، بموجب اتفاقيات خاصة.
ثلاثة مستويات فالتنظيم الجديد
التصور المعلن كيجمع بين شركة أم مكلفة بالمهام الرئيسية، وفروع كتدبر وتستغل المطارات وفق امتيازات، وفرع آخر مختص فتدبير سندات المساهمة فالشركات المطارية. بمعنى أن المشروع ما كيتعلقش غير بتبديل الاسم، وإنما بإعادة ترتيب العلاقة بين المهام الاستراتيجية والتشغيل وتدبير المساهمات.
الحكومة كتربط هاد التحول بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين حكامة البنيات التحتية الجوية، وفق متطلبات السلامة والفعالية والتنافسية. وكتعتبر المطارات من ركائز التنمية الاقتصادية، خصوصا السياحة.
المشروع ماشي إعلانا ببيع المطارات
التنظيم المقترح كيذكر تدبير الملك العام المطاري لحساب الدولة. وفالتوضيحات الحكومية المنقولة حول المشروع، تأكد أن الأملاك التابعة لهاد الملك العام غادي تبقى ملكا للدولة، وما غاديش تدخل فرأسمال الشركة الجديدة أو ذمتها المالية.
وإلى حدود هاد المرحلة، الثابت هو مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون. الإعلان ما كيحددش بوحدو شكون غادي يدبر كل مطار، ولا تاريخ بداية عمل كل فرع، ولا تغيير فواجبات المسافرين. هاد التفاصيل ما خاصهاش تتقدم كقرارات نافذة بناء على المصادقة الحكومية وحدها.



