انتهت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في المغرب يوم الأحد، حيث تحقق بعض التقدم في زيادة موارد الإقراض. ومع ذلك، تواجه الاجتماعات صدمة اقتصادية جديدة نتيجة للصراع بين إسرائيل وغزة.
تمحورت المناقشات في مراكش حول الاقتصاد العالمي المتدهور، والذي يتعامل مع التضخم والديون المتزايدة، والصراعات، والفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وجهود مكافحة تغير المناخ.
تم التعهد بزيادة مساهمات الحصص من قبل دول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لضمان توفير إمكانيات إقراض كافية لمواجهة أزمات واسعة النطاق. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن خطة أمريكية لتأجيل التغييرات في المساهمات التي قد تنقص الصين من نفوذه.
قام مجلس إدارة البنك الدولي بالموافقة على رؤيته الجديدة لخلق عالم خال من الفقر وتضمنت مهمة جديدة لمعالجة تغير المناخ. كما أقرت خطوات جديدة لاستخدام رأس المال المختلط الشبيه بالديون وإنشاء منصة ضمان جديدة يمكن أن توفر ما يصل إلى 100 مليار دولار من القروض الجديدة على مدى عقد.
تأثرت تلك الاجتماعات بالصراع في الشرق الأوسط نتيجة هجوم حماس على إسرائيل، ولم تتمكن القادة من التصدي بشكل فعال للتحديات المتزايدة. يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ في النمو وارتفاع في معدلات التضخم.
تشهد الأسواق المالية ارتفاعًا في عائدات السندات الأمريكية، مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل. السياسات الحالية تواجه صعوبة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية ويتعين التوسع في نطاقها دون زيادة الديون العامة.
على الصعيدين الدولي والإقليمي، تزايدت التحديات التي تواجه العالم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار والتوترات الجيوسياسية. تركيا وكينيا وزامبيا تعملون على معالجة مشكلاتهم المالية والاقتصادية.
صندوق النقد الدولي حذر من أن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل تهديدًا لبعض المقترضين، وتمنح بعض البنوك أوقاتًا صعبة. المخاطر تميل إلى الجانب السلبي في الوقت الحالي، وتظل هناك صعوبة في بناء توافق دولي في ظل التوترات الجارية في مختلف أنحاء العالم.
