أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، أن محاربة ظاهرة التمييز ضد المرأة تفرض بذل جهود على مستوى تحليل الجوانب غير القانونية ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمكوناتها من تقاليد وممارسات ضاغطة، مؤكدة على “ضرورة ربط العوامل السوسيو ثقافية والتمفصلات الاجتماعية للظاهرة كهدف أفقي وعرضاني ينبغي تضمينه في مجمل جهود إعمال المساواة الفعلية”.
جاء ذلك بمناسبة افتتاح “الورشة الإقليمية الريادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المنظمة، يومي 22 و23 نونبر 2023، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل تطوير المناهج المعرفية ذات الصلة بقضايا حقوق المرأة في إطار مشروع الأمم المتحدة “الإيمان من أجل الحقوق”.
وتساءلت السيدة بوعياش عن مدى ترجمة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يخلد العالم الذكرى 75 لاعتماده على أرض الواقع، مبرزة أن العالم “لم ينجح لحد الآن في القطع بشكل واضح مع ظاهرة التمييز ضد المرأة، ومع العوامل المرتبطة بجدلية كونية الحقوق في علاقتها بالخصوصيات المحلية”، واعتبرت أن تأثير القوانين على واقع النساء يبقى مشروطا، بشكل كبير، بتوفر محيط يؤمن بفكرة المساواة كقيمة إنسانية.
ولم يفت السيدة بوعياش التذكير، بهذه المناسبة، بأن المجلس جعل من “فعلية الحقوق” العنوان الأبرز لاستراتيجية عمله ولمبادراته، بما فيها إحقاق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع مسار مراجعة مدونة الأسرة المغربية، وهي المراجعة الثانية من نوعها خلال أقل من عشرين سنة.
