دعا حزب الاتحاد الاشتراكي، الحكومة إلى مراجعة زاوية معالجة الميزانية العامة للمغرب، من خلال إعادة النظر في مقومات قانون المالية التي يجب أن تتميز بالإبداع والابتكار.
وشدد الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة إحداث تغييرات على المستوى الحكومي وتأهيله للدخول في مرحلة جديدة من التقدم والنجاعة، تتجاوب مع أفق انتظار الشعب.
وأشار الحزب، إلى أن آلية الإصلاح تقوم على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها، كالسجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وإحداث مختلف مناصب الشغل.
وأكد البلاغ، على “ضرورة الاهتمام بتجويد القضايا الصحية والتعليمية والتشجيع على الاستثمار الذي من شأنه تحسين البنية الاقتصادية للبلاد، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا لموقفه “الثابت” على إحداث تغيير جوهري في المجتمع والدولة”.
وطالب الحزب، بإجراء تعديل حكومي، وإحداث “رجة لا تقف عند تغييرات في “الكاستينغ” البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي”.
ودعا الاتحاد الاشتراكي، إلى إحداث تغيير يؤهل الحكومة، لكي تدخل في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد”، معتبرا ذلك “تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستثمار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تطوير منظومة خلق الثروة الوطنية.
