صادقت الحكومة، أمس الخميس 21 شتنبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث ينتظر أن تطبق زيادة في الحد الأدنى اعتبار من شهر شتنبر الجاري.
وتجد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة مبررها ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.
ويقضي الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.
وستفضي هذه الزيادة المصادق عليها من قبل الحكومة إلى انتقال الحد الأدنى للأجر في الساعة من 15,55 درهم إلى 16,30درهم في الصناعة والتجارة والخدمات، ما يعني نقل الحد الأدنى الشهري من 2990 درهم حاليا إلي 3111,39 درهم اعتبارا من شتنبر الحالي.
وبالمقابل، سينتقل الحد الأدنى القانوني في الفلاحة من 84,37 إلى 88,58 درهم، كي يصل إلى 2303,08 درهم في الشهر.
