طالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى التخلي عن المتابعات القضائية ضد محاميين بسبب تصريحاتهما المثيرة للجدل، داعية السلطات إلى التوقف عن “توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين”.
واعتبرت الرابطة، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن هذه الإجراءات هي “حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في هذه القضية، فضلا عن محاولة لاستهداف المحاماة”.
وقد منحت محكمة الاستئناف بتونس، في 28 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بإحالة المحاميتين إسلام حمزة ودليلة مصدق إلى التحقيق، على خلفية تداولهما إعلاميا في ما يسمى بقضية “المؤامرة على أمن الدولة”.
يذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر قرارا يمنع التعامل الإعلامي مع الملفات المرتبطة بهذه القضية.
وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين ونقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب النهضة، المتابعين على وجه الخصوص بسبب تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
