أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بيان توصلت منصة le24.ma بنسخة منه تندد فيه وبشدة للحالة الكارثية للطريق الإقليمية رقم 3612، المعروفة بطريق ميلس، والرابطة مابين الطريق الوطنية رقم 11 على مسافة 17 كيلومترا، حيث أصبحت غير صالحة للإستعمال، لما تشكله من أضرار مادية وميكانيكية لأرباب العربات بجميع أصنافها، بسبب استمرار الإهمال والتهميش وعدم قيام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، معبرة في بيانها عن الجماعات الترابية الثلاث (برشيد، المباركيين والفقرة أولاد عمر)، التي تمر تلك الطريق بنفوذها الترابي، بأي تدخل من أجل الإسراع بإخراج الصفقة، التي برمجتها وزارة التجهيز ضمن برنامجها للقيام بالترميمات والإصلاحات الضرورية لإعادة تقوية وتأهيل الطريق المذكورة مبرزة المنظمة في بيانها.
و تضيف المنظمة أن هذا المقطع أصبح طريقا رئيسية للشاحنات ذات الوزن الثقيل والآليات الضخمة ذات الحمولة الكبيرة، وهو ما ساهم، مع مرور الوقت، في تدهور الطريق، حيث تلاشت البنية التحتية وتآكلت جوانبها ببعض المقاطع، مثل المقطع الذي يربط مدينة برشيد بقنطرة الطريق السيار، وهو ما يجعل مرور السيارات والعربات ذات الوزن الثقيل مهمة جد صعبة، في وقت تعرف هذه الطريق تسجيل أكبر نسبة في حوادث السير المميتة، بالرغم من كونها لم تعمر طويلا بعد آخر عملية إصلاح وتقوية الطريق المذكورة سنة 2014 والتي افتتحها وزير التجهيز السابق.
وتؤكد المنظمة أن خطورة تدهور هذا المقطع بعد تكاثر الحفر بسبب انعدام الإصلاح والصيانة، حيث لم يعد بإمكانها تحمل كثافة المرور المرتفعة وكذا تنقل الآليات ووسائل النقل ذات الحجم والحمولة الكبيرين، بسبب تشقق الإسفلت بقارعة الطريق، ما نتجت عنه حفر كثيرة وعميقة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مستعملي المقطع الطرقي المذكور، وهو ما خلق متاعب ومحنا كبيرة للسائقين الذين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في استعمال الطريق المذكورة.*
ويضطر السائقون، أمام هذا الوضع المتردي، إلى السير في بعض النقط ببطء شديد والانحراف باستمرار بحافة الطريق نفسها تفاديا لوقوع اصطدامات مع باقي العربات التي تكون تسير في الاتجاه نفسه أو في الاتجاه المعاكس.
وفي ذات السياق تتأسف المنظمة عن غياب علامات التشوير العمودية والأفقية، وخاصة العلامات التي تحدد الوزن المسموح به للمرور عبر الطريق المذكورة، سيما أن الشاحنات المسموح لها بالمرور تكون محملة بوزن يزيد عن الوزن المسموح به خلال إنجاز هذه الطريق ما ساهم في تدهور وضعيتها.
وحمل مستعملوا طريق ميلس وزارة التجهيز والمجالس الترابية التي تمر بها الطريق (برشيد، المباركيين والفقرة) المسؤولية الكاملة عن تدهور وضعية هذه الطريق، مستنكرين ما أسموه «تملص» الوزارة الوصية والمديرية الجهوية للتجهيز من الوفاء بوعودها و التسريع بإيجاد حل حقيقي لمشكل هذه الطريق التي بات أمرها يقض مضجع أهالي الجماعة
كما تعرب الأمانة العامة للمنظمة عن أسفها لعدم إهتمام الجهات المعنية بتأهيل هذا المقطع الطرقي بإعتبار أهميته القصوى نظرا لعدد العربات التي تعبر منه يوميا.
وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:
*تنديدها الشديد للحالة المزرية التي أصبحت عليها الطريق الإقليمية رقم 3612.
* مطالبتها للجهات المعنية بتظافر الجهود لتأهيل الطريق الإقليمية المشار إليها أعلاه، وذلك لرفع الضرر الناجم عن تهالكها.
* تضامنها اللامشروط مع ساكنة إقليم برشيد المتضررين
