في تدوينة له عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الناشط رشيد بوهدوز أن الدعوى القانونية المقدمة ضد إلياس المالكي جاءت رداً على تصريحاته العنصرية التي انتشرت عبر الإنترنت، مؤكداً أن الهدف الأساسي من التحرك ليس استهداف المالكي كشخص، بل التصدي للخطابات التي تهدد قيم التماسك المجتمعي والانفتاح الذي يسعى المغرب إلى تعزيزه.
وأشار بوهدوز إلى أن تحركهم جاء لحماية الشباب من تأثيرات هذه الخطابات العنصرية، نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها المالكي بين فئات الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أنه تلقى اتصالاً من شقيق المالكي، الذي أبدى استعداد الأخير لتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته، وذكر أن أي تنازل من قبلهم سيكون مشروطاً بالتزام المالكي بتقديم اعتذار مكتوب وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.
ووفقاً لبوهدوز، فإن المشاورات جارية مع المحامي وباقي الأطراف المعنية لتحديد الخطوات المقبلة، معبراً عن أهمية الدفع نحو إصدار تشريعات زجرية تجرم العنصرية وتنبذ الكراهية، بالتعاون مع جهات حقوقية وسياسية وخبراء قانونيين. وأضاف بوهدوز أن المغرب بحاجة إلى قوانين تعزز الديمقراطية وتحمي التعايش السلمي بين مكوناته المختلفة.
وفي ختام تدوينته، دعا بوهدوز إلى ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية والتصدي لكل من يروج لخطاب العنصرية والكراهية، مشدداً على أهمية توعية الشباب بقيم التعايش والاحترام المتبادل لبناء مجتمع موحد يسوده التسامح
القضية التي رفعها رشيد بوهدوز، المنسق الوطني لحركة “أكراو من أجل الأمازيغية” وعضو حزب الأصالة والمعاصرة، مع عبد الواحد درويش، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك، و13 شخصية أمازيغية مؤثرة في المجالات السياسية، الثقافية، والأكاديمية، ضد المدون إلياس المالكي، تتعلق بخطاب عنصري نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار غضباً واسعاً بين النشطاء الأمازيغ في المغرب.
الشكوى جاءت بدعم من فعاليات أمازيغية عديدة، اعتبرت تصريحات المالكي إساءة للهوية الأمازيغية وتشجيعاً على الكراهية والتمييز، مما يهدد القيم المجتمعية والوحدة الوطنية. وقد تم تكليف المحامي محمد ألمو بتمثيل المجموعة قانونياً، حيث تضمنت الدعوى اتهامات بالتحريض على التمييز والكراهية، وشدد ألمو على ضرورة تجريم هذه التصرفات بقوة القانون لمنع تكرارها.
إلياس المالكي قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية ويمثل حالياً أمام القضاء بعد أن تصاعدت الانتقادات لتصريحاته. وركزت القضية على تأثير هذا النوع من الخطاب في ظل انتشاره الواسع عبر الإنترنت، حيث حذّر بوهدوز من أن عدم مواجهة هذه التصرفات بجدية قد يؤدي إلى تفشي خطابات الكراهية بين مكونات المجتمع المغربي، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
