شهد مقر جهة الدار البيضاء -سطات، تنظيم لقاء، عقده مجلس جهة الدار البيضاء – سطات مع السيد، مومن طالب مدير الاكاديمية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء -سطات، بحضور كل من السيدة رقية أشمال والسيدة أسماء بلقزيز نائبتي رئيس الجهة. وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة قدم من خلالها المسؤول الجهوي عن قطاع التربية والتكوين، عرضا مفصلا حول المستجدات التي طبعت منظومة التربية والتكوين، 2023-2024، في أفق الارساء على نظام تعليمي نافع وذي جودة
وفي هذا الصدد، قدم السيد المدير الجهوي للتربية والتكوين، تشخيصا دقيقا معززا بالأرقام والنسب حول العرض المدرسي بالجهة، ومواكبته من إصلاحات كمية وكيفية للبنية التعليمية، مبرزا في ذات السياق، ان السياسة التعليمية بالجهة عرفت تطورا ايجابيا تنفيذا لخارطة الطريق التي نهجتها الحكومة الاجتماعية من خلال ادخال مجموعة من المتغيرات التي تروم تجويد العرض المدرسي وتحسين أداءه مستعرضا في ذات السياق، ترسانة من المنجزات التي همت مجموعة من المرتكزات التي يتأسس عليها قطاع التربية والتكوين من قبيل، بناء مؤسسات تعليمية، اضافة عدد من الحجرات الدراسية ،معالجة اشكالية النقل المدرسي خاصة بالنسبة للمتمدرسين الذين يتحذرون من أوساط فقيرة، تعزيز التعليم وتحسينه بالعالم القروي، توسيع الفضاءات التربوية، إنشاء داخليات ودور للطالب، تدريس اللغتين الامازيغية و الانجليزية، الزيادة في الاطر التربوية من أساتذة ومربيات ومربيين، توجيه الاهتمام الى النهوض بالتعليم الاولي … مضيفا في ذات السياق، أن أهداف الحكامة التدبيرية التي نهجتها المديرية الجهوية للتربية والتكوين والقائمة على مقاربة التنزيل، تهدف الى محاربة الهدر المدرسي، والانقطاع المبكر عن الدراسة وبالتالي بلورة هدف تحقيق جودة المدرسة المغربية
المسؤول الجهوي عن هذا القطاع الحيوي، أكد، أن هذا المجهود الاستثنائي الذي كسب رهانات عديدة تتوحد في تأهيل منظومة التربية والتكوين، هو نتاج مشترك، شاركت فيه مؤسسات منتخبة وعلى رأسها مجلس جهة الدار البيضاء -سطات، الذي دعم كل البرامج المشاريعية للقطاع، لتنزيل الاصلاحات المتوخاة وبالتالي بلورة الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاجتماعية من أجل إرساء تعليم مبتكر ومنتج ونافع من جانبهم، ثمن الحاضرون، المتغيرات الايجابية التي طبعت قطاع التربية والتكوين الجهة والتي تؤكد الاهمية الكبرى التي يحتلها ذات القطاع ضمن الانشغالات الكبرى للحكومة الاجتماعية ومختلف المتدخلين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي والشركاء، اذ يحتل المرتبة الثانية بعد قضيتنا العادلة، عارضين بعض الاشكالات التي تعيق استمرار هذا الاصلاح التدريجي لقطاع يحظى بالأولوية ضمن المطالب المجتمعية، مؤكدين في ذات السياق، أن الفاعل الترابي يعد شريكا اساسيا في تقويم الاختلالات ومعالجة الاكراهات التي تطال القطاع، من خلال تقديم حلول بديلة وجذرية وقابلة للتحقق كإضافة نوعية وداعمة للمجهود الاستثنائي الذي بذلته المديرية الجهوية للتربية والتكوين على مستوى بناء المدرسة المغربية، مبرزين أن قطاع التربية والتكوين، يأتي في صدارة الاولويات داخل برامج مجلس جهة الدار البيضاء -سطات، إذ يحتل مساحة مهمة من نقاشاته وتداولاته داخل لجانه الدائمة، في أفق تحقيق اهداف الرؤية الاستراتيجية لهذا القطاع الاجتماعي
