بلغ الحجم الإجمالي للرواج التجاري عبر ميناء الناظور، بما في ذلك المسافنة، 2,6 مليون طن مع متم شتنبر 2023، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 10,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (2,9 مليون طن).
وأبرزت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن هذا الانخفاض يعزى، بالخصوص، إلى انخفاض واردات خام الحديد (-38,6 في المائة)، والحبوب (-26,6 في المائة)، والفحم (-18,4 في المائة)، ورواج النقل الدولي الطرقي (-8,8 في المائة).
وأشارت المديرية، في تقرير حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم شهر شتنبر الماضي، إلى أن حركة الرواج هاته تتوزع، حسب طبيعة التدفق، على عمليات الاستيراد بـ 1.884.467 طن، بانخفاض بنسبة 10,5 في المائة، وعمليات التصدير بـ 696.287 طن (-1,7 في المائة)، والملاحة الساحلية بـ 5.211 طن (-91,8 في المائة).
وبخصوص رواج المسافرين الذين عبروا ميناء الناظور، فقد بلغ حوالي 612 ألفا و85 شخصا عند متم شهر شتنبر، مقابل 476 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها من سنة 2022؛ أي بنسبة زيادة قدرها 28,6 في المائة.
وبلغ حجم رواج النقل الدولي الطرقي، بدوره، 17 ألفا و200 وحدة عبرت ميناء الناظور في متم شتنبر، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 15,4 في المائة مقارنة مع بالفترة نفسها من سنة 2022 (20 ألف و300 وحدة).
وشهدت الكميات المستوردة من الحبوب (القمح، الذرة، الشعير)، انخفاضا عند متم شتنبر لتصل إلى 336 ألف طن، مقابل 485 ألف طن سنة 2022 (-26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بالصيد الساحلي والتقليدي، فقد سجلت الكميات المفرغة من المنتجات بميناء الناظور ارتفاعا بنسبة 6 في المائة عند متم شتنبر المنصرم، حيث بلغت 3363 طنا، في حين بلغت القيمة السوقية لهذه المنتجات 111.351 مليون درهم؛ مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى المستوى الوطني، بلغ الحجم الإجمالي للرواج التجاري عبر موانئ المملكة، بما في ذلك المسافنة، 155,2 مليون طن عند متم شتنبر 2023، مقابل 151 مليون طن سنة 2022؛ أي بارتفاع بنسبة 2,8 في المائة.
أما بالنسبة للتوزيع، حسب الموانئ، فيظهر هيمنة موانئ طنجة المتوسط، والدار البيضاء، والجرف الأصفر، بأزيد من 87 في المائة من إجمالي الرواج الإجمالي. وهكذا يتربع ميناء طنجة المتوسط على رأس القائمة، بفضل نشاطه الرئيسي المتمثل في نقل الحاويات. وبخصوص الرواج المحلي، يحتفظ ميناء الجرف الأصفر بالمركز الأول على مستوى المملكة من حيث حجم البضائع المعالجة خلال عمليات الاستيراد والتصدير.
