توصلت منصة le24.ma بإخبار من المكتب التنفيذي “لنادي قضاة المغرب”على أنه واسترسالا في تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، والتي أوصت المكتب التنفيذي بنشر تقاريره ومراسلاته وكتبه السابق رفعُها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون أن يتلقى عنها أي جواب إلى حدود الآن، يَنشُر المكتب التنفيذي المذكور مراسلة سبق تقديمها بتاريخ 17 يوليوز 2023، حول ما بات يعرف في الوسط القضائي بـ “SAJ 2″، ذلك أن بعض مسؤولي المحاكم التجارية (الدار البيضاء-الرباط) يلزمون القضاة بتضمين أحكامهم كاملة بعد تحريرها بتطبيق “SAJ 2” وإلا اعتُبروا غير محررين لها، رغم أن القانون لا يلزمهم إلا بتحريرها وتسليمها إلى مصلحة كتابة الضبط محررة، طبقا للمادة 17 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، والمادة 15 من قانون التنظيم القضائي، وأن تضمين مضمونها سواء معلوماتيا بالتطبيق المذكور أو في غيره من الدعامات هو من مهام الإدارة القضائية، انسجاما مع مقتضيات المادة 25 من هذا القانون الأخير، ولا علاقة له بالمهام القضائية التي يتولى القضاة القيام بها بصفة حصرية عملا بالفصول 110 و117 و120 من الدستور.
واكد المكتب التنفيذي على أن الغريب في الأمر، بأن “نادي قضاة المغرب”، واستحضارا منه لدوره الدستوري في التعاون والتشارك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أحاط هذا الأخير علما بهذه الوضعية قبل تاريخ المراسلة المذكورة، وكان ذلك بمقتضى تقرير موضوعاتي مؤرخ في 06 يوليوز 2022، أي قبل سنة ونصف من الآن (سيتم نشره لاحقا في وقته)، طالبا منه التدخل لحث الإدارة القضائية بالمحاكم المشار إليها على احترام القانون في هذا الباب، وتخفيف الضغط عن القضاة بعدم تكليفهم بمهام تقنية إدارية غير قضائية، إلا أنه لم يعر لهذا الأمر أي اهتمام أو تجاوب رغم أنه مخالف للدستور والقانون كما تقدم، بل إن إدارة المجلس ذاته وجهت، مؤخرا، كتبا إلى السادة المسؤولين القضائيين بالعديد من المحاكم تحثهم على سلوك نفس النهج في طريق تعميمه على كل المحاكم، وهي الكتب التي أسَّس عليها بعض المسؤولين القضائيين (يتحفظ نادي قضاة المغرب عن نشرها) دوريات داخلية تحمل في طياتها تهديدا للقضاة بأن عدم تضمينهم لأحكامهم تقنيا بالتطبيق المذكور له آثار على وضعياتهم الفردية المهنية، وهو ما ساهم في تدني شعور القضاة بـ “الأمن المهني” كما رصده “نادي قضاة المغرب”، نظرا لعدم دستورية وقانونية إلزامهم بالتضمين المذكور باعتباره عملا إداريا وليس قضائيا، ولربط ذلك بمآل وضعيتهم الفردية المهنية التي يخضع تدبيرها لمعايير قانونية محددة ليس من بينها هذا العمل، وأن أي تحديث للإدارة القضائية، وهو مطلب رفعه النادي منذ تأسيسه، يتعين أن يكون موافقا للدستور والقانون ومحترما لاختصاصات كل جهة على حدة.
ويُذكِّر المكتبُ التنفيذي، في هذا الصدد، بدعوة المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، المعلن عنها بموجب بلاغه المؤرخ في 16 دجنبر 2023، عمومَ أعضائه إلى عدم القيام بأي مهام تقنية إدارية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القضائية، تشبثا منهم بمقتضيات الدستور والقانون.
