على إثر الأوضاع المزرية التي تعيشها أسرة التعليم العمومي بالبلاد, والضرب الصارخ للمدرسة العمومية عبر إرساء مخطط التعاقد,ثم تنزيل “نظام المآسي “كما تصفه أسرة التعليم العمومي بالمغرب حسب تعبيرهم ، ما يمس بشكل مباشر الإستقرار الوظيفي للأطر التربوية العاملة بالقطاع,وكذلك الحق المشروع للتلميذ المغربي المتمثل في الإستفادة من التعليم العمومي.
فبعدما تابعت رئاسة هيئة العلاقات العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة المضيق الفنيدق سيرورة إضرابات واحتجاجات الأطر التربوية,والتصعيد القائم بالقطاع ، خصوصا المسيرة الوطنية الحاشدة يوم 07 نونبر 2023, تبين لها حجم السخط العارم للشغيلة التعليمية والناتج عن اعتباطية وارتجالية تدبير الوزارة لهذا القطاع الحساس.
وعليه فإن هيئة العلاقات العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد بعمالة المضيق الفنيدق تعلن مايلي:
- تضامنها اللامشروط مع الشغيلة التعليمية ,وتأسفها على عدم التجاوب مع المطالب المشروعة لهذ الشغيلة.
- تأكيدها على مشروعية مطالب الشغيلة التعليمية.
- تحميلها مسؤولية التصعيد القائم في قطاع التعليم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
- دعوتها الملحة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إبتكار حلول واقعية وعقلانية تحقق من خلالها مطالب الشغيلة التعليمية وترعى المصلحة العليا للمتعلم.
- مطالبتها كافة فعاليات المجتمع المدني إلى للالتفاف من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية والتنديد بسلعنة المدرسة العمومية.
