طالب عبد الله بوشطارت، خلال اللقاء التشاوري اللي نظمتو اللجنة الأمازيغية لحزب الأصالة والمعاصرة نهار الأحد 8 نونبر 2026 فالرباط، بتمكين الكفاءات الأمازيغية من مواقع القرار، ووجّه انتقادات لحصيلة حضور اللغة الأمازيغية فالإعلام العمومي والتعليم والإدارة.
بوشطارت، اللي شارك فالنقاش مع فعاليات الحركة الأمازيغية، اعتبر أن الحوار بين الأحزاب والحركة كيحتاج يتحول من تبادل المواقف إلى التزامات سياسية فعلية، وأن المشتغلين على القضية الأمازيغية ما خاصهمش يبقاو خارج المؤسسات اللي كتقرر فالسياسات والميزانيات.
«أول حاجة غادي نطلبها من البام هو رشيد بوهدوز يستقبلنا كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالأمازيغية»، قال بوشطارت، موجهاً رسالة سياسية للحزب باش يعطي مثال عملي على إنصاف المناضلين والكفاءات اللي كيشتغلو من داخل التنظيمات الحزبية.
وزاد أن غياب الفاعل الأمازيغي عن مراكز القرار والتشريع وتدبير الميزانيات كيضعف قدرة الحركة على تحويل المطالب إلى إجراءات، داعياً حزب الأصالة والمعاصرة لممارسة النقد الذاتي على حصيلة القطاعات اللي سبق شارك فتدبيرها.
الإعلام العمومي تحت الانتقاد
وانتقد بوشطارت ما اعتبره ضعف حضور الأمازيغية فعدد من قنوات القطب الإعلامي العمومي، وقال إن قنوات بحال الرياضية والرابعة والمغربية والعيون ما كتخصصش، حسب تقييمه، الحيز المطلوب للأمازيغية. ووجه انتقادات حتى لتوقيت ومضمون النشرة الأمازيغية فالقناة الثانية.
وطالب باحترام دفاتر التحملات والالتزامات القانونية المتعلقة بالتعدد اللغوي، وبإصلاح طريقة تعاطي الإعلام العمومي مع الأمازيغية. والقانون التنظيمي 26.16 كينص على إدماج اللغة فوسائل الإعلام، وعلى الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات الأمازيغية.
التعليم الخصوصي والجامعات
وفملف التعليم، دعا بوشطارت إلى إلغاء المذكرة الوزارية اللي قال إنها خلات تدريس الأمازيغية فالتعليم الخصوصي اختيارياً، وطالب بإدراجها ضمن التزامات المدارس الخاصة، بحال باقي المواد الدراسية.
واستند فالمرافعة ديالو للمادة الرابعة من القانون التنظيمي 26.16، اللي كتنص على إدماج الأمازيغية تدريجياً فمنظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، بما فيها التعليم الأولي.
كما طالب بتوسيع مسالك وشعب الدراسات الأمازيغية فالجامعات المغربية، وخص بالذكر المطالب المرتبطة بمكناس ومراكش، وانتقد عدم إدماج خريجي الدراسات الأمازيغية فبعض فرص التوظيف اللي أشار إليها بقطاع العدل.
وختم بوشطارت مداخلتو بالتشديد على أن الالتزامات الدستورية والقانونية خاصها تكون أساس تقييم العمل الحكومي، وأن أي حوار جاد مع الحركة الأمازيغية خاصو يفتح الطريق لقرارات ملموسة فالتعليم والإعلام والوظيفة العمومية.
