دعا عبد الواحد درويش، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك، إلى تنظيم مناظرة وطنية حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بمشاركة رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة وفعاليات الحركة الأمازيغية، باش يتم الاتفاق على أولويات واضحة وميزانيات وآجال للتنفيذ والتقييم.
درويش، اللي كان كيهضر فاللقاء التشاوري اللي نظمتو اللجنة الأمازيغية لحزب الأصالة والمعاصرة نهار الأحد 8 نونبر 2026 بالرباط، اعتبر أن نجاح الترافع المشترك كيتطلب منهجية مؤسساتية واضحة، عوض الاكتفاء بالمطالب العامة.
«خصنا مناظرة وطنية فهاد الموضوع. راه بدون مناظرة وطنية غادي نطيحو فنفس الأخطاء اللي طاحت فيها الحكومة السابقة»، قال درويش، مقترحاً إعطاء الأولوية للقضاء والتعليم والإعلام والإدارة والتشغيل العمومي، مع إشراك قطاعات أخرى والجماعات الترابية والمجالس الجهوية.
مليار درهم ديال المرحلة السابقة.. فين مشى؟
ووجّه الناشط الأمازيغي انتقادات لطريقة تدبير الاعتمادات اللي كانت مخصصة للأمازيغية خلال الحكومة السابقة، متسائلاً على الأسباب اللي خلات صندوق تفعيل الطابع الرسمي، حسب وصفه، يتوسع ليشمل تحديث الإدارة والانتقال الرقمي.
وشدد على أن الأمر كيتعلق بالمال العام وبالمسؤولية السياسية والإدارية، مطالباً بالكشف على طريقة صرف الغلاف المالي اللي قدره بمليار درهم خلال المرحلة السابقة.
«هذا مال عام، راه خصنا نعرفو فين مشات»، قال درويش، مؤكداً أن المحاسبة خاصها تشمل المسؤولين على اتخاذ القرارات وتنفيذها.
أما بخصوص الالتزام المعلن بتخصيص جوج مليار درهم على خمس سنوات لتفعيل الأمازيغية، فدرويش اعتبره فرصة مهمة خاصها تدبير مبني على الأولويات والمراقبة، وميّز بين الاعتمادات العادية ديال الوزارات والحسابات الخصوصية للخزينة، اللي كيتيح تتبعها من خلال التقارير المالية المعروضة على البرلمان.
البرلمان وتجربة المخططات القطاعية
واستحضر درويش التأخر فتفعيل المخططات القطاعية اللي كيهضر عليها القانون التنظيمي للأمازيغية، وقال إن مؤسسات عديدة ما التزماتش بالآجال المعلنة، وهادشي ضيع سنوات على التنزيل الفعلي.
ونوه فهاد السياق بالدور اللي لعبوه الرئيسان السابقان لمجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله وحكيم بنشماش، فدعم إعداد مخطط عمل داخل المؤسسة التشريعية، بمساهمة مناضلين من الحركة الأمازيغية.
وأكد أن المناظرة المقترحة خاصها تخرج بالتزامات محددة، وموارد مالية مضبوطة، وبرنامج زمني، وآليات مستقلة للتتبع، وصولاً لدراسة الأثر باش يتبين شنو تحقق فعلياً على أرض الواقع.
