طالب المحامي والفاعل الحقوقي محمد المو بتقييم حصيلة الحكومات فتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية منذ دستور 2011، خلال اللقاء التشاوري اللي نظمتو اللجنة الأمازيغية لحزب الأصالة والمعاصرة مع فعاليات الحركة نهار الأحد 8 نونبر 2026 فالرباط.
المو قال إن النقاش ما خاصوش يوقف عند إعداد ملف مطلبي جديد، وإنما يستثمر هاد المرحلة من الولاية الحكومية لمتابعة تنفيذ الالتزامات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
وتساءل على شنو تحقق فعلياً من بعد دستور 2011 وثلاث ولايات حكومية، معتبراً أن المرحلة الحالية خاصها تقييم للأداء السابق وتشخيص أسباب التعثر، ومن بعد تتبع مدى احترام الحكومة الحالية لتعهداتها.
ووضح أن اللقاء عرف تقديم تصورات عملية من طرف أطر وخبراء فمجالات التربية والتكوين والإعلام وقطاعات أخرى، ودعا لمأسسة التشاور باش يتحول النقاش إلى نتائج واضحة وقابلة للتقييم.
وحذر من أن تبقى الأمازيغية لغة رسمية فالدستور وعندها قانون تنظيمي، ولكن تسالي الولايات الحكومية بلا ما يتحقق جزء كاف من الالتزامات المرتبطة باستعمالها فالحياة العامة.
