صباط بـ12 ألف درهم ورجل فوق رجل. هادي هي العبارة اللي اختارها صاحب تدوينة ساخرة باش يعلّق على صورة متداولة لرئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، جالس فلقاء كيبان فيه حتى والي الجهة سعيد أمزازي. الصورة خلات النقاش يمشي من وضعية الجلوس حتى للماركات الفاخرة، ومن ثمن الحذاء لقواعد اللياقة والبروتوكول بين المسؤولين.

صاحب التدوينة رجّح أن الحذاء اللي لابسو أشنكلي من نوع Major Loafer ديال دار Louis Vuitton، وقدّر الثمن بحوالي 12 ألف درهم. وبالفعل، هاد الطراز كاين فالموقع الرسمي للعلامة الفرنسية، وبأثمنة كتقارب ألف أورو حسب النسخة. ولكن ما يمكنش نثبتو من الصورة بوحدها الماركة ولا رقم الموديل ولا الثمن اللي تشرا به الحذاء. وبالتالي، 12 ألف درهم هنا رقم متداول فالتعليقات، ماشي معلومة مؤكدة على مشتريات رئيس الجهة.

واش المشكل فالثمن ولا فطريقة الجلوس؟

السخرية كلها دارت على رجل مرفوعة فوق رجل، وعلى حذاء بان بشكل واضح فالصورة، حتى ولى عند بعض المتفاعلين أهم من اللقاء نفسه. كاين اللي اعتبر المشهد تصرفاً عادياً، وكاين اللي قراه على أنه خروج عن الوقار اللي كيتنتظر من مسؤول منتخب فلقاء فيه ممثل للسلطة الترابية.

لكن وضعية واحدة، مجمّدة فلقطة، ما كتسمحش بوحدها نحكمو على النوايا، أو نقولو إن شي واحد قصد يهين شي واحد آخر. اللي ممكن نناقشوه هو الانطباع اللي كتعطيه الصورة، وكيفاش كيتفهم السلوك ديال المسؤولين ملي كيكونو ففضاء عام أو مؤسساتي.

الوالي ورئيس الجهة.. جوج مؤسسات ماشي منافسة فالأناقة

سعيد أمزازي كيمثل السلطة الترابية فالجهة، وكريم أشنكلي كيرأس مجلسها المنتخب. العلاقة بين المؤسستين خاصها تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، كل واحد فحدود الاختصاصات ديالو. البروتوكول هنا ماشي مسألة شكون أعلى من شكون فالصورة، ولكن كيفاش كيبان احترام المؤسسات قدام المواطنين.

وفنفس الوقت، الأناقة ماشي مخالفة، والحذاء الغالي ماشي دليل على سوء التدبير، كيفما اللباس البسيط ماشي شهادة بالكفاءة. المحاسبة الحقيقية كتبدأ من القرارات والميزانيات والمشاريع اللي كيستافدو منها السكان.

صورة الصباط كتدوز.. وأسئلة التنمية كتبقى

جهة سوس ماسة عندها رهانات كبيرة فالتشغيل والاستثمار والماء والتنمية الترابية. وإذا كانت لقطة واحدة قدرت تجمع هاد الانتباه كله، فالأولى حتى حصيلة المشاريع والوعود تلقى نفس القدر من الاهتمام والنقاش.

فالأخير، الصباط مهما كان ثمنه كيبقى تحت الرجل، أما المسؤولية العمومية فخاصها تبقى فوق الحسابات الشخصية وفوق استعراض المظاهر.