مجلس الحكومة صادق، نهار الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع مرسوم كيهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر. التعديل الجديد كيقترح رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم لـ600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027.
المشروع، اللي رقمُه 2.26.838، كيعدّل المرسوم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون 58.23 الخاص بالدعم الاجتماعي المباشر. وشرح الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه أن الرفع الجديد كيدخل فمسار تدريجي، مع برمجة زيادات أخرى فالسنوات الجاية حتى يوصل الحد الأدنى لألف درهم سنة 2031.
هاد القرار كيهم الحد الأدنى للإعانة الجزافية، وماشي بالضرورة مبلغ موحد لكل الأسر المستفيدة، لأن قيمة الدعم كتتحدد حسب المعايير المعتمدة فالنظام. وبما أن النص مرّ فالمجلس الحكومي بصفة مشروع مرسوم، فالتطبيق ديال المقتضيات الجديدة كيبقى مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ودخول النص حيز التنفيذ.
الزيادة المرتقبة كتجي فمرحلة كتواجه فيها الأسر ضغط المصاريف اليومية، وكتندرج ضمن السياسة الحكومية المعلنة لتقوية الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وبالموازاة، سبق للحكومة تعلن عن لجنة وزارية لتتبع الأسعار. Le24 كان نشر التفاصيل ديالها: https://php-trial.le24.ma/mansouri-commission-suivi-prix/.
الصورة أرشيفية لاجتماع حكومي، وماشي صورة خاصة بمناقشة هاد المرسوم.
المصدر: بلاغ مجلس الحكومة بتاريخ 12 نونبر 2026، المنشور عبر وكالة المغرب العربي للأنباء والبوابة الرسمية للمملكة المغربية.
