مجلس الحكومة اللي غادي تترأسو فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، عندو فجدول الأعمال ثلاثة مشاريع مراسيم كتهم تمويل الدولة، من الاقتراض داخل المغرب إلى التمويلات الخارجية وتدبير كلفة الدين.
هاد المشاريع ما زالت معروضة للدراسة، وماشي قرارات مصادق عليها. وهي كتهم الصلاحيات المرتبطة بالاقتراض وإعادة تمويل الدين ومواجهة المخاطر ديال تقلب أسعار الفائدة والصرف.
ثلاثة مشاريع مراسيم على طاولة الحكومة
المشروع الأول، رقم 2.26.806، كيتعلق بتفويض السلطة لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة المائية فعمليات الاقتراض من السوق الداخلية واستعمال أدوات مالية أخرى.
أما المشروع الثاني، رقم 2.26.807، فكيهم تفويض الاختصاصات المرتبطة بالتمويلات الخارجية. والمشروع الثالث، رقم 2.26.808، كيتعلق بإبرام عقود للاقتراض بهدف إعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، والتعامل مع المخاطر اللي كتقدر تنتج على تغيّر أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
شنو كيعني هاد الملف؟
تدبير الاقتراض كيدخل فطريقة تمويل حاجيات الدولة وتنظيم أداء الديون القائمة. وإعادة التمويل ما كتعنيش بالضرورة زيادة فحجم الدين؛ تقدر تكون مرتبطة بتبديل شروط التمويل أو آجالو، لكن الحكم على الأثر المالي كيتطلب الاطلاع على التفاصيل اللي غادي تعتمدها الحكومة.
الموعد اليوم مخصص لدراسة هاد المشاريع، والقرار النهائي بشأنها خاصو يتأكد من البلاغ الرسمي اللي غادي يصدر من بعد أشغال المجلس.
