حكومة فاطمة الزهراء المنصوري حطّات تخفيف الضريبة على الدخل ضمن مقترحات مشروع مالية 2027، مع توجّه لإصلاح تدريجي كيمتد لأفق 2031. الرهان هو تخفيف العبء على الأجراء والطبقة المتوسطة ودعم القدرة الشرائية.
المراجعة المقترحة كتهم رفع الحد السنوي للدخل الصافي المعفى من 40 ألف لـ60 ألف درهم، وتبسيط الأشطر وخفض المعدل الهامشي الأعلى لـ30 فالمية. هاد الأرقام مرتبطة بمسار إصلاح تدريجي؛ والحساب الفردي خاصو يرجع للنص النهائي وجدول التطبيق المعتمد.
من مجلس الحكومة للنقاش البرلماني
مجلس الحكومة برئاسة المنصوري صادق يوم 20 أكتوبر على مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027. هادي مصادقة حكومية على مشروع، وكتختلف على استكمال المسار التشريعي ديالو.
وفالمناقشة العامة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية نهار 28 أكتوبر، بحضور فوزي لقجع، تركز النقاش على القدرة الشرائية والاستثمار والتشغيل والتوازنات المالية، كيف كتوثّق البوابة الرسمية للمملكة.
شنو خاص يتوضح بالنسبة للأجراء؟
الحد السنوي للدخل الصافي المعفى ما خاصوش يتخلط تلقائياً مع الأجر الخام. والأثر على كل أجير كيرتبط بقاعدة الاحتساب وبالمقتضيات اللي غادي يعتمدها النص النهائي.
لهذا، أي مبلغ متداول على الزيادة فالأجر الصافي خاصو يتقرا مع تاريخ التطبيق والفئات المعنية. إعلان التوجّه التدريجي بوحدو ما كيكفيش باش نعطيو نفس الربح الشهري للناس كاملين.
القدرة الشرائية كتحتاج حتى تتبّع الأسعار
النقاش الضريبي كيتقاطع مع تطور أسعار الاستهلاك اللي رصداتها مندوبية التخطيط، ومع الجدل على أسعار اللحوم وكلفة تربية المواشي.
الخطوة الحاسمة غادي تكون فالصيغة النهائية للإصلاح وجدول تنزيلو، باش يتحدد شكون غادي يستافد، وفوقاش، وبأي أثر فعلي على الدخل.
الصورة أرشيفية لرئيسة الحكومة خلال مشاركتها فالقمة الروسية الإفريقية بموسكو، أكتوبر 2026.
